جاءت الجزائر ضمن 69 دولة لا تستوفي الشفافية المالية في تصنيف 141 دولة  وذلك في تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لسنة 2023

  و تستند على معايير إبرام الصفقات العمومية و منح تراخيص استغلال الموارد الطبيعية و مدى موثوقية الموارد المالية مع عدم التوفر على المتطلبات الدنيا للشفافية المالية و الضريبة، و يجدر التنويه أن حصة الأسد من الميزانية السنوية من نصيب العسكر و دون حسيب أو رقيب حيث لا يحق للبرلمان مساءلة وزارة الدفاع عن صرف هاته الأموال 

  و من هذا المنطلق يتأكد بأن العشوائية و الضبابية هما سيدتا الموقف فرغم ضخامة الأموال المخصصة للميزانية السنوية حيث بلغت وفق نص مشروع موازنة الجزائر لعام 2023  أضخم موازنة منذ استقلالها -قبل 6 عقود- بقيمة 13 مليارا و918 مليونا و40 ألف دينار جزائري، (نحو 98.5 مليار دولار)، بزيادة قدرها 24.5 مليار دولار عن موازنة 2022 (74 مليار دولار) و36.5 مليار دولار عن موازنة 2021 (62 مليار دولار).

  كل هذا المبلغ الهائل إلا أنه لم يستفد منه الشعب الجزائري المغلوب على أمره مع ضعف القدرة الشرائية و ارتفاع نسبة البطالة و الوضع الاقتصادي الهش، هذا إن وجد أصلاً

   في المقابل لم ترد العصابة الحاكمة في الجزائر على هذا التقرير ملتزمة الصمت المطبق و هي التي صرحت على لسان المعين من طرف الجنرالات عبد المجيد تبون أن الجزائر تكن احتراماً للولايات المتحدة الأمريكية و تلتزم الطاعة للقرارات الأممية ، و بهذا التقرير يكون قد وجه صفعة أخرى لكمشة الجنرالات المتحكمين في زمام السلطة