تستمر الاعتقالات التعسفية و الملاحقات الأمنية لنشطاء الحراك حيث تم اعتقال الناشطة الحراكية و الأستاذة في التعليم نبيلة بزة المدعوة آمال نايلي و قد تم ايداعها الحبس المؤقت في 21 مارس 2023  بقرار من قاضي التحقيق لولاية المسيلة بعدما كانت تحت الرقابة القضائية 

  في الجزائر هناك أربعة نساء يقبعن في السجون إضافة إلى أكثر من 400 معتقل أغلبهم في الحبس المؤقت بتهم المادة 87 مكرر المتعلقة بالإرهاب حيث تسعى السلطة في الجزائر إلى تلفيق التهم في حق المواطنين بانتمائهم لحركتي رشاد و الماك اللتان تم تصنيفها مؤخراً على أنهما حركتان إرهابيتان في 27 من فبراير 2022 و بالتالي وجد النظام ذريعة لاعتقال كل معارض باسم هاته المادة التي سنت في 1996 ضد الجماعات الإرهابية كما يصفها النظام و التي تصل عقوبة الانخراط فيها إلى المؤيد.

  نشطاء جزائريون عبروا عن تضامنهم المطلق مع نبيلة و كل معتقلي الرأي عبر منصات التواصل الاجتماعي رافعين صورتها، وهي الأم وربة البيت و سنها و مقامها لم يشفعا لها أمام قاضي تحقيق العصابة ناهيك عن وجود شيوخ و معتقلين في السجن من أصحاب الاحتياجات الخاصة ذنبهم الوحيد أنهم شاركوا في الحراك الشعبي السلمي الذي يعتبره المعين من طرف الجنرالات عبد المجيد تبون مباركا ورسم له يوما وطنيا في 22 فبراير من كل سنة لكن هذا لا يعكس الواقع تماما فكل من كان له صلة بالحراك حتما سيعتقل

  في الجزائر الجديدة كما يصفها تبون هناك خطة ممنهجة لردع الأصوات الحرة المطالبة بالحقوق والحريات عن طريق سجن ما يمكن سجنه طالما لا يمكنهم استعمال القوة في الوقت الحالي مثلما حدث في تسعينيات القرن الماضي فما كان عليهم إلا بالاستعانة بقضاة مرتزقة باعوا ضمائرهم لثلة من المخابرات عاثت  في الأرض فساداً.  

  إن الجزائر اليوم تعيش مرحلة ديكتاتورية خطيرة لم تشهدها من قبل، العصابة الحالية ضد كل أطياف المجتمع عكس ماحدث إبان العشرية السوداء حيث شن النظام حربا ضروسا على منتسبي الجبهة الإسلامية للإنقاذ، إن القمع و التسلط سيولد جبهة رفض جديدة لكن السؤال الجوهري متى و كيف ستكون ردة فعل هاته الجبهة؟