تعيش الجزائر في هذه الفترة تراجعا كبيرا و رهيبا على كافة الأصعدة مما يدفع بطاقات بشرية هائلة للهجرة نحو الخارج سواء بطريقة نظامية أو غير شرعية بسبب عدم وجود الجو الملائم للاستثمار و العمل في بلد يحكمه العسكر

  و بينما تسعى الدول التي تحترم نفسها إلى تطوير الإنسان من خلال تشجيع اليد العاملة عن طريق خلق مشاريع اقتصادية و إعطاء الأولوية لآلاف المتخرجين سنويا من الجامعات تتعمد العصابة الحاكمة إلى إهانة الفرد الجزائري بوضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب إضافة إلى عدم الاكتراث بتاتا بهاته الطاقات و تسعى لقمع أي إحتجاج مثل ما حدث للأطباء والأساتذة الذين أبرحوا ضربا

زد على ذلك تبذير المال العام على مشاريع تافهة مثل تمثال الأمير عبد القادر بولاية وهران و الذي خصص له 120 مليار سنتيم من أجل تشييده، مع الإنفاق اللاعقلاني على بناء الملاعب، و كان من المفروض تخصيص هاته الأموال في بناء مستشفيات و مصانع تستغل فيها الطاقات المهدورة و التي تسيل لعاب دول أوروبية عدة.

   رأس المال البشري هو خليط من المعارف والمهارات والقدرات الصحية التي يستثمر فيها الناس وتتراكم لدى الأشخاص على مدار حياتهم بما يمكِّنهم من استغلال إمكاناتهم كأفراد منتجين في المجتمع. ويساعد الاستثمار في البشر، من خلال توفير التغذية والرعاية الصحية والتعليم الجيد والوظائف والمهارات، على تنمية رأس المال البشري، وهو أمر أساسي لإنهاء الفقر المدقع وبناء مجتمعات أكثر شمولًا.

  لكن ما يهمنا في هذا الشأن هو حالة الضياع التي يعيشها الإنسان الجزائري، فبدل الاستثمار فيه ،يزج به في غياهب السجون بسبب آرائه السياسية، فالمئات من الكفاءات تقبع في سجون العصابة بسبب مشاركتها في الحراك الشعبي السلمي رغم تنديد الهيئات الحقوقية، في حين يتبجح المعين من طرف الجنرالات عبد المجيد تبون بوجود أكثر من 60 مليار دولار في خزينة الدولة بينما يسعى إلى تهديم الفرد الجزائري عبر الارتجالية و هدر المال العام لتحدوا الجزائر إلى المجهول مع حكم العسكر.