وقعت عشرة أحزاب موالية للعصابة الحاكمة  و عدد من التنظيمات المدنية والنقابية في الجزائر، الأحد الماضي على مبادرة سياسية مشتركة بعنوان “المبادرة الوطنية لتعزيز التلاحم وتأمين المستقبل”، تستهدف حسب المبادرة إلى تحصين الجبهة الداخلية، على أن يجرى التحضير لعقد مؤتمر وطني جامع تشارك فيه هذه القوى وأخرى قد تلتحق مستقبلاً، قبل شهر أغسطس/ آب المقبل 

        كما وقعت على المبادرة نقابات عمالية، كالاتحاد العام للعمال الجزائريين ونقابة مستخدمي الإدارة ونقابة الصيادلة، كونفدرالية أرباب الأعمال، ومنظمات مدنية هي: منظمة أبناء الشهداء، والكشافة، واتحاد الفلاحين، ومنظمة حماية المستهلك، إضافة إلى اتحاد الكتاب الجزائريين و التنسيقية العامة للزوايا الدينية وتنظيمات حقوقية موالية، وبلغ عدد القوى الموقعة 29، كلها موالية للسلطة..

  و بدت المبادرة تكراراً لأخرى قادتها حركة البناء الوطني في أغسطس 2020، تحت مسمى قوى التغيير والإصلاح، وهي تضع توصيفاً دراماتيكيا للوضع القائم في محيط البلاد، من خلال التركيز على مخاطر آتية من الخارج، من دون التركيز على مشكلات تخص الممارسة الديمقراطية والإغلاق السياسي والإعلامي القائم في الجزائر، وتحوي حزمة عناوين وشعارات أهمها حماية البلاد من المؤامرات  والدعوة الى خطة اقتصادية متوافق عليها، من دون أن توضح آليات تنفيذ هذه الأفكار والمقترحات السياسية.

    فبعد شعار البادسية و النوفمبرية يروج النظام الحاكم لفكرة تعزيز اللحمة الوطنية غير الموجودة أصلاً حيث سعىت و تسعى العصابة الحاكمة إلى تقسيم الجزائريين و تخوينهم و الزج بهم إلى غياهب السجون بتهم الإرهاب، إضافة إلى التضييق على الحقوق و الحريات في مشهد لم يحدث حتى في فترة المخلوع عبد العزيز بوتفليقة حيث يقبع في سجون العصابة الحاكمة أزيد من 350 معتقل رأي أغلبهم بتهم الإرهاب.

  لا يمكن أبداً لم شمل الجزائريين إلا بالتغيير الشامل و الجذري لنظام الحكم ومن والاهم ،و ماعدا ذلك كله لربح الوقت من أجل البقاء في الحكم.