الجزائر…مرتزقة القضاة في خدمة جهاز المخابرات الارهابية
يسعى جهاز المخابرات المتغطرس على شعبه إلى اعتقال ما يمكن اعتقاله من الأحرار و نشطاء الحراك و أصحاب الرأي المخالف بعد أن سنت مجموعة من القوانين المتعارضة مع اللوائح الدولية كمصطلح الإرهاب الذي أصبح وسيلة لترهيب الشعب.
و ما كان للنظام أن يتمادى في ذلك لولا القضاة الفاسدين الذين ينصاعون لأوامر آخر جندي من جنود المخابرات، فبعد فضيحة مجلس قضاء وهران غربي الجزائر في 03 نوفمبر سنة 2019 حيث أقدمت قوات الدرك على استخدام القوة ضد القضاة عندما تدخلت لإخلاء قاعة المحكمة من القضاة الرافضين تنصيب نائب عام في إطار حركة النقل التي أقرها وزير السابق العدل بلقاسم زغماتي، ورفضتها نقابة القضاة، وأعلنت بشأنها إضراباً وتظهر الفيديوهات الاعتداء الجسدي والسب ضد القضاة الذين يحكمون اليوم باسم العسكر على حقوقيين ونشطاء و نساء بالسجن
في الجزائر أصبح القضاء فاسدا لدرجة لا تطاق بغض النظر عن الرشاوى و الامتيازات من بعض بارونات المخدرات المتابعين قضائيا مقابل تخفيف الأحكام و احيانا البراءة
إن فساد القضاء، بفساد النظام السياسي، فهذا الأخير الفاسد، يبحث عن قضاء فاسد مثله، كي يغطي على فساده، ويبرئ ساحته، و يخلي طرفه من أي تهمة ، الأمر الذي أحبط المواطن وأدخله في دوامة من اليأس حيث أوصله إلى قناعة مفادها استحالة نيل الحقوق من خلال اللجوء للقضاء، فغالباً ما تزور الانتخابات برعاية المؤسسة القضائية، وتباع مقدرات الوطن، وتخصخص مؤسساته، بصفقات تجارية فاسدة، فكيف نحاكم فاسداً في مؤسسته القضائية؟
ستبقى هاته الحقبة من التاريخ شاهدة على العصر وما عاشته الجزائر في زمن “القضاء الفاسد الذي يؤذن بنهاية الدول” على حد قول ابن خلدون، وما أسماه المعين عبد المجيد تبون إصلاح القضاء هو كلام فارغ من أجل ربح الوقت و إيهام الرأي العام أنه يقوم بإصلاحات،إن المفسد لا يمكن أن يكون مصلحا أبدا خاصة إذا كان غارقا في الفساد