تم يوم 28 مارس 2023 الاستعراض الدوري للفحص الشامل لوضع حقوق الإنسان لمجلسها التابع لهيئة الأمم المتحدة حيث  أبلغت الجزائر مجلس حقوق الإنسان بقرارها قبول 215 من أصل 290 توصية تلقتها.

  دعا مجلس حقوق الإنسان الجزائر إلى إعادة النظر في الملفات المتعلقة بحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحظر التعذيب ومكافحة الإرهاب واستقلال القضاء 

  من بين التوصيات التي لم يتم قبولها من طرف النظام الجزائري هي توصية الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص وضع حد لاعتقال الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، وفي نفس السياق يرفض توصية كندا بعدم سجن الصحفيين، كما رفض التوصية المتعلقة بالمصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ، التي تنص على حق زيارة اللجنة الأممية للوقاية من التعذيب للكل أماكن الاحتجاز إضافة إلى المادة  87 مكرر المتعلقة بالإرهاب و تصنيف حركتي رشاد و الماك على أنهما إرهابيتان حسب الجريدة الرسمية الصادرة في 27 فبراير 2022 

  في المقابل تزداد الأوضاع سوءا في الجزائر بازدياد عدد الاعتقالات من نشطاء و صحفيين حيث قام مجلس الدولة بحل الجمعية الوطنية للشباب “راج” و إغلاق مكتب جمعية SOS باب الواد بعد 21 عاماً من النشاط، واعتقال رئيسها 

ناصر مغنين كما  قامت السلطات الجزائرية بتعليق وحل العديد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH)، ومنذ  بداية الحراك الشعبي السلمي سنة  2019، تم الإبلاغ عن عدة حالات تعذيب بما في ذلك حالة الناشط سامي درنوني والناشط وليد نقيش و غيرهما. 

  إن بهذا الموقف اللامسؤول للجزائر يضعها في خانة الاتهام وعدم التقيد بالتزاماتها الأممية المتعلقة بالقوانين المصادق عليها من طرفها و بالتالي يعد هذا خرقا صارخا لجميع الاتفاقيات التي أمضت ووافقت عليها سابقآ.  

  كما يضع الدول الأوروبية الداعمة للجزائر في موقف حرج طالما هذه الأخيرة تتجاهل أهم التوصيات المشار إليها من طرف الدول الأعضاء و يبدوا أن النظام الجزائري الأرعن سياسيا مازال لم يعي خطورة الموقف، و أن الطريق التي يسلكها من قمع وترهيب مسدودة و نهايتها محسومة.