في ظل الجزائر الجديدة أصبحت الأسرة الجزائرية مكبلة  مع غلاء الأسعار والمصاريف أكثر من أي وقت مضى أمام وعود السلطة التي لا تنتهي خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك حيث يزداد الطلب على الخضر و الفواكه و المواد الغدائية التي أصبحت شحيحة في السوق خاصة الأساسية كالحليب، الزيت و الدقيق.

   طوابير طويلة ، زحام و شجارات من أجل اقتناء كيس حليب أمام  عجز الحكومة على تلبية احتياجات المواطن و رغم ذلك وزارة التجارة لا تريد الاعتراف بعجزها على إيجاد حلول لهاته الأزمة التي ستدخل عامها الثاني مقتصرة على نظرية المؤامرة و أن هناك أطراف لا تريد الخير للبلد.

   لم يقتصر الحد إلى هنا بل شنت اعتقالات بالجملة ضد  التجار الصغار الذين زج بهم في السجون بأحكام جائرة، 10 سنوات فما فوق لمن يتلاعب بقوت الجزائريين على حد قول وزير العدل رشيد طبي و من سمتهم السلطة المضاربين حيث سنت قانون تقول عنه أنه استعجالي لردع المضاربين متناسية  ما يسمون رجال الأعمال المدعومين بشخصيات نافذة في الحكم، لكن المضحك المبكي أن عبد المجيد تبون يقول أننا حققنا اكتفاءا ذاتيا في المنتوجات الفلاحية و أن الجزائر صدرت مايعادل 24 مليار دولار خارج المحروقات ما أثار سخرية و تهكما كبيرين على وسائل التواصل الاجتماعي في ظل أزمة غذائية خانقة و تسريح آلاف العمال من مناصبهم و انخفاض قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية كل هذا أثقل كاهل المواطن الجزائري الذي أصبح يجري وراء قوت يومه. 

   عبد المجيد تبون في حواره الأخير لعب دور الضحية مثله مثل أي مواطن  و كأنه لا دخل له بما يجري متهما الحكومة بتقصيرها في تنفيد برنامجه الواعد وهو أول اعتراف أن هناك خلل، لكن لا حياة لمن تنادي، فلغة الخشب و الوعود هي السائدة اليوم.

إن المشكل في الجزائر هو سياسي بالدرجة الأولى و لا حل في الأفق إلا باشراك جميع الفعاليات السياسية المعارضة و إنهاء حكم العسكر الجاثم على صدور الجزائريين منذ الاستقلال من أجل جزائر جديدة حقة.