يتشدق النظام الجزائري كعادته من كل عام بايهام الرأي العام عبر قنواته و أبواقه الإعلامية أنه يولي اهتماما كبيراً بالمرأة الجزائرية التي عانت و مازالت تعاني خيبات النظام الفاشل الذي لم يكفه الزج بايطارات و خيرة أبناء الشعب الجزائري ليعود و يكشر عن أنيابه مجددا بعد اعتلاء عبد المجيد تبون سدة الحكم ليجد أمامه جحافل من المتظاهرين الذين يطالبون بتنحية جميع رموز النظام فما كان من هذا الأخير إلا ابتكار حيلة جديدة  من أجل إخماد شعارات الحراك التي أصبحت كالشبح تطارده في كل مكان عبر مناضليه و نشطائه في الميدان من خلال تظاهرات الجمعة و الثلاثاء.

   يعمد الجنرالات الذين أصبحوا يعيشون رعبا حقيقيا إلى تصنيف حركتي رشاد و الماك على أنهما حركتين إرهابيتين في 27 فيفري 2022 حسب الجريدة الرسمية، من تم يعتقل كل المناضلين خاصة البارزين و منهم  النساء ليصنفن في خانة الإرهاب منهن ربات بيوت و طالبات جامعيات..ما زلن يقبعن في السجون ذنبهن الوحيد هو مشاركتهن في الحراك الشعبي السلمي

في الوقت نفسه يكرم تبون مجموعة من النساء على طاولة حلويات و على أنقاض مرارة المعاش النفسي والاجتماعي الذي تعيشه المرأة الجزائرية و أسرتها خاصة أهالي المعتقلات ، قميرة نايت سعيد، وسام سفوان، فاطمة بودودة و غيرهن ممن يقبعن في سجون العصابة كما يصفها ناشطون بتداعيات المواد 87 مكرر رغم مسائلة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة و توجيه العديد من التساؤلات في انتظار الاجابة عنها من طرف النظام الجزائري الذي يواصل اعتقاله لكل صوت معارض

   هذا دون نسيان أمهات المختطفين إبان العشرية السوداء اللواتي هرمن على أمل رؤية أبنائهن مجددا و منهن من قضت نحبها و هي تنتظر هاته اللحظة.

   في الأخير يبدوا أن النظام الجزائري ليس له أي نية نحو الإصلاح و الحدو بالبلد نحو صفحة جديدة تحوي جميع أبناءه بل يسعى من خلال سياساته العرجاء نحو المجهول و التلاعب بالمشاعر و استغلال مثل هاته مناسبات لتسويق شعارات معسولة مدسوسة بالسم في ظل أزمة اقتصادية خانقة قد تؤدي بالبلد إلى مالا يحمد عقباه.