أطلق نشطاء حقوقيون في الجزائر حملة تدعو للإفراج عن المعتقلين في قضايا تعود لفترة الحراك الشعبي والمرحلة التي تلتها، وهي الملفات التي لا تزال تعالجها المحاكم بتهم تتعلق بالإضرار بالمصلحة الوطنية وتصل أحيانا إلى الاتهام بالإرهاب حسب المواد 87 مكرر.

وذكرت عريضة الحملة التي جاءت تحت هاشتاغ “أطلقوهم” أن الهدف هو عملية تعبئة وتضامن وطنية خلال شهر رمضان المبارك من أجل إطلاق سراح 228 سجين رأي في الجزائر. وأبرزت العريضة التي تمت مشاركتها من صفحات حقوقية أن الحملة تحظى هذه الحملة بدعم ناشطين حقوقيين.

  وأضافت أنه منذ بداية الحراك الشعبي عام 2019، تم اعتقال وسجن المئات من المواطنين السلميين مع تعرض الآلاف للملاحقات والمضايقات القضائية والأمنية. وذكرت العريضة أن الحملة “أطلڤوهم” تهدف إلى دعم المعتقلين وعائلاتهم والتذكير بأن اعتقالهم التعسفي المستمر لا يزال مجهولاً لجزء كبير من الشعب الجزائري والرأي العام الدولي.

  وبدأت الحملة تعريفها بالناشط البيئي والناشط في الحراك محاد قاسمي الذي يوجد في السجن منذ أكثر من 3 سنوات.  وقالت إن محاد المتهم بـ “الإشادة بالإرهاب” بعد منشور له على فيسبوك، دخل في عدة إضرابات عن الطعام احتجاجا على اعتقاله التعسفي. وحُكم عليه نهائياً في قضيتين، الأولى بالسجن لمدة ثلاث سنوات، منها سنة مع وقف التنفيذ، والثانية لمدة عامين. وقد تحصل محاد على شهادة البكالوريا مرتين أثناء الاحتجاز، وهو حاليا في سجن المنيعة، وقد توفي والده ولم يحضر جنازته مثلما حضر المسجون أحمد أويحيى جنازة أخيه.