ه‍و أحد الشعارات المرفوعة في حراك الجزائر قبيل اعتلاء المعين عبد المجيد تبون الحكم من طرف الجنرالات في 12 ديسمبر 2019، تبون الذي أتى مثل سابقيه على ظهر دبابة بعد أن عينه قائد الأركان القايد صالح و الإطاحة بالعصبة المناوئة التي كانت تريد تنصيب عزالدين ميهوبي لتجد نفسها في السجن على رأسها بوعزة واسيني قائد المخابرات الداخلية.

   عبد المجيد تبون كان يقسم قبل توليه الحكم أن برنامج رئيس الجمهورية لن يتوقف و سيسهر شخصيا على ذلك لكنه لم يتقن حتى تجسيد برنامج سيده بوتفليقة الذي جثم على صدور الجزائريين عشرين سنة، لأنه مجرد دمية في أيدي الجنرالات لا حول له ولا قوة، همه الوحيد هو الاستقواء على الشعب بما فيهم الصحفيين و الناشطين الحقوقيين و عامة الشعب ممن يبدون آراهم السياسية ضمانا لعدم عودة الحراك من جديد لأنهم يدركون جيدا أن هذه المرة سيقتلهعم من جذورهم و تعود السلطة للشعب.

  تبون الذي أصبح يمارس الكذب علنا بوعوده الوردية و مغالطاته التاريخية و السياسية التي لا تنتهي أمام أعين العالم الذي اشترى صمتها بملايير الدولارات من أجل بقائه في الحكم و ضمان استمرارية النظام المتغطرس المدعوم خارجيا ليفوت الفرصة على البلد نحو الاتجاه إلى مرحلة جديدة و مدنية الدولة التي تضمن الحقوق ،الحريات و تجسد دولة العدل، الحق و القانون.

  المعين عبد المجيد تبون عمد منذ مجيئه إلى تصحير الساحة السياسية عن طريق غلق جميع المؤسسات الإعلامية المعارضة بما فيها الأحزاب و الجمعيات مع سجن صحفييها من بينهم راديو أم، حل جمعيه راج و الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تأسست سنة 1985 و حزب الأمدياس بقيادة فتحي غراس و توقيف كل المواقع الإلكترونية و ملاحقة أصحابها

   وفي هذا الصدد وجهت ثلاث منظمات دولية من باريس انتقادات إلى السلطات في الجزائر: رابطة حقوق الإنسان (LDH) ، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، وذلك في بيان مشترك لها حول أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر وحذرت المنظمات الثلاث من أن أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر تزداد سوءا وأن تصرفات الحكومة “مثيرة للقلق بشكل غير مسبوق”. فمنذ عام 2019 هناك “تدهور مستمر و انتهاك واضح للحقوق والحريات الأساسية” في الجزائر.

    يبدو أن غباء السلطة هاته المرة ستقودها إلى حتفها    وستأتي على الأخضر و اليابس إذا استمرت في سياستها العرجاء بقيادة المعين عبد المجيد تبون الذي لم يستطع إكمال برنامج ولي نعمته بوتفليقة و لم يجد سبيلا لحل الأزمة الاقتصادية إلا الكذب.