صادّق برلمان العصابة في الجزائر على القانون المتعلق بالنزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة الحق في الإضراب من قبل النقابات، بعد رفض واسع للمسوَّدة من قبل النقابات العمالية، بسبب بنود تتضمن تضييقاً على نشاط النقابات.

    و من بين المواد المصادق عليها مايلي:

  1- الإضرابات التي تنظم لأسباب سياسية ممنوعة 

2- الإضرابات لمطالب غير اجتماعية أو مهنية ممنوعة 

3- الإضرابات المفاجئة والمفتوحة ممنوعة 

4- الإضرابات المتقطعة ممنوعة

5- الإضرابات التضامنية ممنوعة 

6- الإضرابات التي لم يوافق عليها غالبية العمال ممنوعة 

7- الإضرابات التي لم يسبقها إشعار ممنوعة .

ونصت المادة 45 من مشروع القانون المتعلق بالنزاعات الاجتماعية للعمل  المثيرة للجدل إطلاق يد المصالح الأمنية في تفريق الوقفات الاحتجاجية بالقوة.

وحرمت هذه المادة ايضا على المضربين القيام بأعمال عنف او ترهيب أو استيلاء عنيف على أماكن العمل.

ووضع التشريع الجديد في مادته 46 النقابات التي تشن مثل هذا النوع من الاضطرابات تحت طائلة الحل، كما أباح اقتطاع الأجور خلال أيام الإضراب.  

   قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، إن الإضرابات العشوائية وغير القانونية في الجزائر، مثلما وصفها، تسببت في تضييع 8 ملايين يوم عمل بعد أن أضرب نحو 175 ألف عامل، مما أدى إلى خسائر فادحة في المؤسسات العمومية.

    وفي ردوده على النواب، أكد وزير العمل الجديد فيصل بن طالب، أن مشروع القانون لا يمنع الإضراب بل يشجع الحوار المثمر المبني على أساس احترام الحقوق الأساسية للعمال”، مبرزا أن المقاربة التي اعتمدها “تشجع على التسوية الودية للنزاعات الجماعية عبر تدعيم فعالية آليات المصالحة والوساطة والتحكيم”.

    و أضاف الوزير أن هذا القانون يحدد مفهوم الإضراب في مجال العمل وشروطه وضوابطه القانونية وذلك بإرساء آليات أكثر مرونة للحوار الاجتماعي وذات فعالية لتسوية النزاعات الجماعية للعمل قصد تهيئة مناخ عمل ملائم والحفاظ على السلم والاستقرار الاجتماعيين”، نافيا في هذا السياق أن يتضمن القانون تضييقا أو تقييدا أو تراجعا في مكاسب ممارسة الحق الدستوري الإضراب وإنما جاء لينظم هذا الحق”..

   وحسب نص مشروع القانون فإنه لا يمكن اللجوء إلى الإضراب بمجرد إشعار بالإضراب، بل تُلزم المنظمات النقابية بإجراءات طويلة تبدأ بالمصالحة ثم الوساطة والتحكيم. ويعتبر أي إضراب لا يحترم هذه الإجراءات الطويلة غير قانوني ويعاقب بمجالس تأديبية و باللجوء للعدالة.

   و بهذا القانون يأتي المعين من طرف الجنرالات على الأخضر واليابس و يلغي كل الحقوق السياسية و النقابية و يرسخ مبدأ مركزية السلطة في اتخاذ القرارات و يلغي كل قنوات الحوار الجاد و يصبح الشارع الجزائري محرم على أصحاب الاحتجاجات قاطعين الطريق على أي شعلة من شأنها تعيد الحراك الشعبي السلمي الذي هددهم بالزوال.