يعتبر القضاء في الجزائر حالياً هو الوسيلة التي يستخدمها الجنرالات و المخابرات ضد الناشطين السياسيين السلميين و الصحفيين، اعتقالات وأحكام تراوحت بين العامين و 15 سنة بتهم المادة 87 مكرر الخاصة بالإرهاب.

   قضاة مرتزقة باعوا ضمائرهم لجنود المخابرات حيث يمكن لآخر جندي في هذا الجهاز إعطاء أوامر للقاضي في قضية من القضايا السياسية

   و رغم الإعتداء على القضاة من طرف قوات الدرك الوطني  في 03 نوفمبر 2019 في مشهد منقطع النظير لم يشهده العالم من قبل، ضرب وسحل شتم لوكلاء جمهورية وقضاة تحقيق و غيرهم، كل هذا لم يجعل هؤلاء القضاة يعودوا لصوابهم فكان الاعتداء عليهم تأديبا لهم فعادوا مهرولين لمناصبهم مذعنين خاضعين لأوامر العسكر يحكمون على الأحرار و الحرائر بأقسى الأحكام.

   في المقابل بدأت عدة محاكم تبرئ ما أسماهم الشعب بالعصابة و كان أولهم نجل المعين عبد المجيد تبون خالد تبون المتورط في قضية الكوكايين المعروفة و  في خطوة غير متوقعة، قضت المحكمة العسكرية في محافظة البليدة،           

 وسط الجزائر، ببراءة كل من المديرين السابقين لجهاز الاستخبارات، الفريق محمد مدين المدعو “توفيق” والجنرال بشير طرطاق المدعو “عثمان”، والسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، من تهمة “التآمر على الجيش والدولة”، وذلك بعدما أيّدت المحكمة في 10 فبراير (شباط) 2020، الأحكام الابتدائية القاضية بالسجن 15 عاماً بحقهم. 

   وسبقت هاته الأحكام تبرئة حنون التي أطلق سراحها مع إدانتها بجريمة عدم التبليغ عن جناية وتسليط عقوبة 3 سنوات حبس، منها 9 أشهر نافذة، وهي المدة التي أمضتها في السجن المدني منذ التاسع من مايو (أيار) 2019.  إضافة إلى وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، الذي عاد من اسبانيا مكرما عبر طائرة رئاسية بعدما حكم عليه سابقا من طرف القضاء الجزائري ب 20 سنة سجن نافذة. 

    من جانب آخر تمت تبرئة الإخوة عولمي

ويتعلق الأمر بكل من مراد وخيدر عولمي وكذا مدير الضرائب السابق، وآخرين استفادوا من حكم البراءة من بينهم أعضاء اللجنة التوفيقية وموثق، حيث تمت متابعتهم بتهم تتعلق بالاستفادة من السلطة  وإساءة استغلال الوظيفة. إضافة الى عبد الحميد ملزي الذي تحصل على البراءة  هو الآخر،  ملزي من أهم الشخصيات النافذة في دواليب السلطة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بالنظر إلى شبكة العلاقات التي كان يتمتع بها مع مسؤولين سامين في الدولة.

  من هذا المنطلق يبدوا أن المعين عبد المجيد تبون سعى منذ اعتلائه الحكم إلى إخراج أصدقاءه من العصابة الواحد تلو  الآخر في المقابل يقوم بسجن أبناء الشعب من مختلف الشرائح من أجل البقاء في الحكم.