أكدت الجزائر، أمس، سنّ تعديلات خاصة في قانون العقوبات، تمس نص المادة 87 مكرر والمادة 96 من هذا القانون المتعلقة بالجرائم  “إرهابية وتخريبية”. كما استعرضت الجزائر ، من جنيف، ما وصفتها بالاصلاحات المتعلقة بنبذ الكراهية وحماية الطفل وترقية حقوق المرأة وكذا التقدم في تجسيد توصيات المقررين الخاصين للأمم المتحدة المدافعين عن حقوق الإنسان..

لفت السفير والممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية بسويسرا، رشيد بلادهان، في مداخلة له خلال النقاش العام في إطار البند الثاني من جدول الأعمال حول تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، في إطار الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، أن الجزائر “تؤمن بالعمل المتعدد الأطراف وتدعمه في جميع الهيئات الدولية والإقليمية بما فيها العاملة في مجال حقوق الإنسان”، وأضاف: “قدمت الجزائر الشهر الفارط، بصفة طوعية، تقرير منتصف المدة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، واستقبلت كذلك كليمان نياليتسوسي فول، المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وماري لولور، المقررة الأممية الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، على التوالي في سبتمبر وديسمبر 2023”

وتابع ممثل الجزائر “لم يتوقف التزامنا عند هذا الحد، بل تم تجسيد توصيات المقررين الخاصين، من خلال سنّ تعديلات خاصة في قانون العقوبات، حيث تم تعديل نص المادة 87 مكرر والمادة 96 من هذا القانون المتعلقة بالجرائم الموصوفة إرهابية وتخريبية”

وفي نفس السياق، أشار  إلى المصادقة على “مرسوم يحدد القواعد التنظيمية للمرصد الوطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ووضعه تحت وصاية رئاسة الجمهورية، كآلية خاصة لتبليغ الجهات القضائية بالأفعال المتعلقة بهذه الانتهاكات، بالإضافة إلى إشرافه على برامج تحسيسية بهذه المخاطر وأثرهما على المجتمع، قصد تعزيز قيم الديمقراطية والتسامح وصون الحقوق والحريات”

بهذا تكون العصابة الحاكمة قد أكدت تفننها في الكذب و البهتان و تسويقه في أروقة مجلس حقوق الإنسان مما يضع انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر أمام العديد من التساؤلات .