أصدرت محكمة الجنح الابتدائية بوادي رهيو، في ولاية غليزان، اليوم الأربعاء 30 أفريل 2025، حكماً بالسجن النافذ لمدة 18 شهراً في حق الناشط الحقوقي عبد الله بن نعوم، إلى جانب تغريمه بمبلغ 200 ألف دينار جزائري، وحرمانه من حقوقه السياسية والمدنية لمدة خمس سنوات.

وقد أدين بن نعوم بتهم تتعلق بـ”نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام”، استناداً إلى المادة 196 مكرر من قانون العقوبات، إلى جانب تهمة “عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية” وفق المادة 96، حسب ما جاء في قرار المحكمة. وقد أودع الحبس مباشرة بعد محاكمته في إطار إجراءات المثول الفوري.

وكانت مصالح الأمن الداخلي قد أوقفت عبد الله بن نعوم يوم الخميس 24 أفريل 2025 بمدينة غليزان، حيث تم تفتيش منزله ومصادرة الأجهزة الإلكترونية الخاصة به وبأفراد أسرته، وفق ما أفادت به مصادر حقوقية محلية