يستمر النظام الجزائري في استثناء معتقلي الرأي، بمن فيهم النساء، من العفو الرئاسي وهو ما يثير التساؤل حول التمييز بين الجرائم السياسية والعامة في تطبيق العفو 

وقد أقر المعين عبد المجيد تبون عفوا رئاسيا

بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث وقّع يوم الخميس، مرسومين رئاسيين يتعلّقان بالعفو الرئاسي عن المحبوسين

حيث يتعلق المرسوم الأول بجرائم القانون العام، ويستفيد بموجبه 5600 محبوس وغير محبوس محكوم عليهم نهائيا، من عفو كلّي. على أن تساوي عقوبة المعنيين أو باقي عقوبتهم، 24 شهرًا أو ما يقلّ عنها.

فيما يتعلّق المرسوم الرئاسي الثاني بالجرائم المتصلة بالنظام العام. “وبالأخص الجرائم السيبرانية والتواصل الاجتماعي، وكلّ ما تعلق بهما”.

ويَستثني العفو الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم، في جرائم التخريب والإرهاب، والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن. وجرائم الفساد. كما يستثنى أيضا المحكوم عليهم في:

جرائم القتل،

وجرائم تكوين جمعية أشرار أو جماعة إجرامية منظمة،

والسرقات بظرف مشدد والسرقات الموصوفة،

وجنح المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام،

وجرائم المخدرات والاتجار غير المشروع فيها،ط

جرائم التهريب والمضاربة غير المشروعة

الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية

جرائم التمييز وخطاب الكراهية

جرائم عصابات الأحياء

وبعض الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون