أجلت محكمة جنايات الدار البيضاء الابتدائية  محاكمة ثلاثةا عشر ناشطًا إلى الدورة الجنائية المقبلة، في قضايا مرتبطة بأمن الدولة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام. ويضم الملف سبعة معتقلين وستة آخرين غير موقوفين.

 وتشمل التهم الموجّهة إليهم: المؤامرة ضد سلطة الدولة، المساس بوحدة الوطن، تلقي أموال من الداخل والخارج للإضرار بأمن الدولة، حيازة وتوزيع منشورات تهدد المصلحة الوطنية، والتحريض على التجمهر. وترتكز المتابعات على عدد من مواد قانون العقوبات الجزائري، من بينها المادة 77 التي تنص على عقوبة الإعدام، والمادة 78 التي تحدد عقوبة السجن المؤبد في قضايا المؤامرة.