قضت محكمة سيدي محمد يوم 02 أفريل 2023 في حق معتقل الرأي والصحفي “القاضي إحسان ” بخمس 5 سنوات حبس  منها عامين موقوفة النفاذ و مليار سنتيم  غرامة مالية و مصادرة المحجوزات مع حل شركة انترفاس ميديا و هي الشركة المسيرة “لراديو آم ” و ماغريب “إيمارجون”  بتهمتي التمويل الأجنبي بعد  تلقيه 25 ألف جنيه استرليني من ابنته و نشر خطابات تمس بالمصلحة الوطنية ، سقطة أخرى لقضاء التلفون الذي مازالت فضيحة وهران على جبينه بعد سحل قضاته و ضربهم دون رحمة من طرف جنود الدرك الوطني رغم ذلك مازال يواصل مجازره القضائية ضد الصحفيين و أصحاب الرأي و نشطاء الحراك و متابعتهم بالمادة 87 مكرر الخاصة بالإرهاب.

 وقد التمست النيابة العمومية لدى محكمة الجنح بسيدي محمد عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا لاحسان القاضي، مع و غرامة مالية قدرها 700 مليون دج غرامة مالية نافذة، إضافة إلى التماس منعه من ممارسة نشاطه المهني لمدة 5 سنوات.

ورفض احسان القاضي، خلال محاكمته  الإجابة على أسئلة قاضي الجلسة احتجاجا على إيداعه الحبس المؤقت تعسفيا، فأجابه قاضي الجلسة بأنهم في جلسة محاكمة وليسوا أمام غرفة الاتهام بخصوص مناقشة أمر إيداعه الحبس المؤقت، إلا أن إحسان تمسك بعدم جوابه على الأسئلة الموجهة له من المحكمة لعدم توفر شروط المحاكمة العادلة

  بهذا الحكم يتضح جليا أن المحاكمة كانت سياسية و بقرار من أعلى هرم السلطة بإسكات كل الأصوات المعارضة دون استثناء، راديوآم كانت آخر صرح إعلامي تم حله و بهذا المشهد السياسي و الإعلامي القاتم تبقى الجزائر تئن تحت حكم الجنرالات إلى أجل غير مسمى.