قبل عام من نهاية ولايته الرئاسية الأولى، يجدد المعين تبون التأكيد على الاستمرار في خطط الإصلاح لبناء ما يصفه “بالاقتصاد الناجع”، ويؤكد في رسالة بمناسبة مظاهرات 11 ديسمبر/ كانون الأول 1960 (ضد الاستعمار)، “نخوض رهانات بتسخير جهود الدولة لبناء اقتصاد ناجع وتنافسي والارتقاء بالحياة الاجتماعية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن”.!

  في الحقيقة منذ مجئ تبون ،نسجل تعطل الاستثمارات نتيجة لعراقيل إدارية متعددة ومشكلات العقار، وعجز الحكومات عن إصلاح النظام المصرفي والبنكي، ما اضطر المعين الى الإعلان في الاجتماع الوزاري الأخير أن عام 2024، سيكون عام الإصلاح البنكي

   هناك “جوانب أخرى لم يتحقق فيها تقدم، كمستوى البطالة الذي يرتفع لقرابة ثلاثة أضعاف عن المعدل الوطني لدى شريحة خريجي الجامعات (27 في المائة). كما أن نسبة 28 في المائة وهي التحويلات الاجتماعية في الميزانية العامة للدولة، توحي أن تدخل الدولة كبير جدا لضمان مستوى استهلاك متوسط يفترض أن يوفره الدخل الفردي المتأتي من الأداء الاقتصادي.

  كما أنه بالنظر للمستوى القياسي للمديونية الداخلية التي تجاوزت حجم النفقات الملتزم بها للسنة المقبلة (2024) فإن استدامة المالية العمومية نسبية، وبالتالي فإن الاعتماد على تحسن أداء الاقتصاد الوطني مدفوعا بالإنفاق العمومي لن يكون متاحاً على المدى المتوسط.

  إضافة إلى الوضع الحقوقي المتردي و حزمة القوانين الجائرة التي تجرم حرية عمل النقابات و تكوين الأحزاب و الجمعيات وقانون الإعلام الجديد الذي يعزز القيود على الإعلام الجزائري ، كل هذا يؤكد الفشل الذريع لمنظومة حكم العصابات في الجزائر.