بعد ضربهم و سحلهم من طرف قوات الدرك الوطني بولاية وهران في شهر نوفمبر 2019 في حادثة حطمت رقما قياسيا عالمياً حول تمادي العصابة الحاكمة في الجزائر ، مازال القضاة المرتزقة يسجنون أصحاب الرأي و الصحفيين و النشطاء الحقوقيين منذ ذلك التاريخ ، يبدوا أن الاعتداء على القضاة جاء بنتيجة إيجابية ، حيث فهموا الدرس جيداً و أصبحوا يأمرون فيطيعون أوامر أتفه جندي في المخابرات

  وصمة عار ستبقى في تاريخ الجزائر المعاصرة ، مسألة ضرب القضاة لم تحدث في أي دولة من دول العالم ، لكنها حدثت ببلد اسمه الجزائر ، كيف لقاضي يدرس ربع حياته في الجامعة من أجل إحقاق الحق ودحر الباطل ، يدعن في النهاية لأوامر الأجهزة الأمنية . 

  في الحقيقة لا تكفي كلمة مرتزق ، فهذا الأخير يبيع ضميره من أجل المال، أما القاضي الجزائري يبيع مبادئه ، هذا إن كانت له مبادئ من أجل إرضاء العصابة الحاكمة

  و قد يقول قائل ليس كل القضاة على هذا المنوال ، صحيح لكن السكوت عن الباطل رذيلة و مشاهدة ما يحدث من تجاوزات خطيرة و عدم التدخل في ذلك يعتبر مشاركة مباشرة مع من ينفذون أوامر جنود المخابرات ، فويل لقاضي الأرض من قاضي السماء ، و سحقا قضاء عاهر باع شرفه من أجل إرضاء سيده المغتصب