جاء في مرسوم وقّعه المعين عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء، ونُشر في الجريدة الرسمية (الأربعاء)، بعنوان «إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية»، وصلاحياتها الست الجديدة المحددة في المادة الثانية من المرسوم وهي:

1. المتابعة والمشاركة في تنفيذ برنامج  المعين و توجيهاته ، وتقدم له تقريراً بذلك حسب الجريدة
2. مساعدة المعين عبد المجيد تبون عند الحاجة على ممارسة مسؤولياته الدستورية 
3. تنظيم وإسناد نشاطات المعين
4. متابعة النشاط الحكومي، وإعداد حصيلة نشاطات المؤسسات والأجهزة التابعة لرئاسة الجمهورية، وتقديم عرض بذلك للمعين
5. إعلام عبد المجيد تبون بوضعية البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،  وتزويده بالعناصر الضرورية لاتخاذ القرار بشأنها 
6. إنجاز جميع الدراسات المتصلة بالملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو المتعلقة بالطاقة، والحث على تنفيذها وتقييم مدى تأثيرها

  كما أعطى المرسوم صلاحيات واسعة لمدير الديوان برئاسة الجمهورية,  من بينها:

1. دراسة الملفات السياسية والعلاقات الدولية وتنفيذها
2. متابعة النشاط الحكومي وإجراء تحليل له
3. كما كلفه بتنسيق نشاطات المستشارين بالرئاسة، وإبلاغ المعين بتطورات الوضع في البلاد سياسياً واقتصادياً، وإمداده بالعناصر الضرورية لاتخاذ القرار
4. التواصل مع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية ومع الأحزاب السياسية
5. متابعة عرائض وتظلمات المواطنين والجمعيات بشأن أداء المرافق العمومية ويُجري تقييماً لها

 ويُفهم من هذا القرار أن مدير الديوان بات كبير المستشارين بالرئاسة حسب ما ورد في الجريدة الرسمية.

إن المرسوم الرئاسي جعجعة بدون طحين، طالما الوضع في البلاد جد متأزم و كل ما يتعلق بمصلحة المواطن متوقف مند تعيين 

عبد المجيد تبون من طرف الجنرالات، فلا مشاريع و لا تنمية اقتصادية سوى الشعارات المعسولة التي لا تسمن ولا تغني من جوع،