كالعادة و دون كلل أو ملل يعود المعين من طرف الجنرالات عبد المجيد تبون إلى أكاذيبه و هاته المرة في الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في دورتها الثامنة و السبعون، نستعرض ما صرح به تبون من خلال الخطاب الذي ألقاه أمام قاعة شبه فارغة :

  تؤمن الجزائر إيماناً عميقاً بأن احترام حقوق الإنسان وترقيتها هو حَجرُ الزّاوية لأيّ نظام سياسيّ ذي مصداقيّة، وتعمل على تعزيزها بكلّ الوسائل الـممكنة. وهو إيمانٌ  نابعٌ من تمسّك الشّعب الجزائري بحقوق الإنسان، ويُعَدُّ التعديل الدّستوري في بلادي سنة 2020 إشهادًا على قناعتنا بضرورة تعزيز الحقوق والحرّيات، حيث نصَّ صراحة على أنّه لا يمكن أبدًا الـمساس بجوهرها، مُكَرَّسًا  في أحكامِه الـمساواة بين كلّ الـمواطنين والـمواطنات في الحقوق والواجبات، بإزالة العقبات التي تحول دون الـمشاركة الفعّالة للجميع، لا سيما في مجال ترقية حقوق الـمرأة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا من أجل إدماجها في مناصب الـمسؤوليّة، وتحقيق مبدأ الـمناصفة في سوق التّشغيل، وتعزيز دورها في السّلم والأمن، وترقية مكانتـها في مختلف مجالات الحياة على الـمستوى الوطنيّ والقارّيّ والدّوليّ. وقد تمّ إعداد مُخطّط وطنيّ عمليّ في جويلية 2023 في إطار تنفيذ القرار 1325 الصّادر من مجلس الأمن في أكتوبر 2000، تلتزم من خلاله الجزائر بالحرص على ترقية دور المرأة في حلّ النّزاعات والوقاية منها بما يتماشى ومبادئ السّياسة الخارجيّة لبلادنا.

كما اعتمدت الجزائر، التي تزخرُ بطاقات شبّانيّة هائلة تتجاوز الـ 70 بالـمائة من سكّانها، مناهج تُمَكِّنُ من توفير الأُطُر الـمؤسّساتية والوسائل الـمادّية الكفيلة بتنمية قُدُراتها، وإدْمَاجِ الشباب كَقُوّةٍ مُحرّكة في مساراتِ التّنمية الـمُستدامة، وعلى كافّة الأصعدة السّياسيّة والاقتصاديّة والثّقافيّة والاجتماعيّ

هذا بعض ما جاء في معرض كلامه الذي يتناقض مع الواقع، الجزائر لا تحترم حقوق الإنسان حيث تقوم بسجن كل المعارضين لها، و تلفيق تهم الإرهاب حسب المادة 87 مكرر، مصادرة للحريات وآلاف الشباب يهجرون بلدهم عبر قوارب الموت مع تراجع رهيب للاقتصاد و انهيار العملة المحلية و الغلاء الفاحش للأسعار مع التعمد في تصحير الساحة السياسية

النظام في الجزائر نظام عسكري مخابراتي بوليسي، لا يمكنه أبدا الرقي بالحريات، و الدليل على ذلك أكثر من 400 معتقل يقبعون في السجون ذنبهم الوحيد هو تعبيرهم عن آرائهم بكل سلمية و حضارية من أجل دولة العدل ،الحق و القانون

 يصر المعين عبد المجيد تبون على انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام دون احتساب عواقب ذلك ،و التي ستكون وخيمة و خطيرة و من ثم لا يمكن الرجوع إلى الوراء أبدا.