يقوم مقرر الأمم المتحدة المختص في حرية التظاهر السلمي بزيارة للجزائر تمتد من 16 سبتمبر/ أيلول إلى 26 من نفس الشهر ليفقد الوضع الحقوقي بعد تعيين عبد المجيد تبون من طرف العسكر في 12 ديسمبر 2019

    و قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم، في ورقة قدمتها إلى كليمان نياليتسوسي فول، “مقرر الأمم المتحدة ، إن السلطات الجزائرية سحقت الفضاء المدني خلال السنوات الأربع الماضية.

  و قال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “قضت السلطات الجزائرية على معظم ما تبقى من الحريات المدنية التي تمتع بها الجزائريون و يؤكد أن  حملة القمع مستمرة التي تشنها الحكومة على المجتمع المدني، وحث الحكومة على إجراء الإصلاحات اللازمة حتى يتمكن الجزائريون من ممارسة حقهم في حرية التعبير والتنظيم بحرية”.

تأتي الزيارة الجارية حاليا بعد عدة سنوات من تأجيل العصابة الحاكمة مرارا لزيارة المقرر

   للتذكير فقد تلقت الجزائر مؤخرا ملاحظات شديدة اللهجة من طرف خبراء حقوق الإنسان في المجلس الحقوقي الأممي، بسبب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات المستحدثة و إدراج حركتي الماك و رشاد في قائمة المنظمات الإرهابية و اعتقال عدد كبير من الأشخاص بشبهة الانتماء إلى التنظيمين و محاكمتهم بتهم الإرهاب و ردت الجزائر على هذه الانتقادات بأن مسعى إطلاق اللائحة متطابق تماماً مع القواعد الأوروبية و قواعد مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالإرهاب و أن الأمر لا يتناقض مع التزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان حسب تصريحها 

  المقرر الأممي التقى قبل يومين من زيارته بناشطين حقوقيين و معتقلين سابقين و سينشط ندوة صحفية بمقر الأمم المتحدة في نهاية زيارته

   في المقابل تجاهلت قنوات العار الجزائرية الزيارة وكأنها لا حدث و هذا بإيعاز من كمشة الجنرالات التي قبلت بها مرغمة بعد عدة تأجيلات .