قضت الغرفة الجزائية الخامسة بمجلس قضاء العاصمة  بإلغاء الحكم المعاد  برفع العقوبة الصادرة في حق الصحفي قاضي إحسان إلى سبع سنوات حبسا منها خمسً نافذة و سنتين موقوفة التنفيذ نزولا عند طلبات النيابة العامة التي التمست تشديد العقوبة بشأنه حيث كان الحكم الابتدائي 05 سنوات حبس نافذة منها عامين موقوفة النفاذ

قضية الصحفي و معتقل الرأي إحسان قاضي

• حل شركة انترفاص ميديا المالكة لراديو أمو ماغريب إمارجون مع  مصادرة الممتلكات المحجوزة
• مئة 100 مليون سنتيم تعويضات لسلطة الضبط السمعي البصري
• مليار سنتيم غرامة مالية

وقالت المحامية زبيدة عسول لوكالة فرانس برس “نحن مندهشون أمام مثل هذا القرار الذي يعتبر سياسيا أكثر منه قضائي”

وأضافت المحامية إحدى اعضاء هيئة الدفاع “لقد حُكم على إحسان القاضي بأقصى عقوبة ينص عليها القانون. هو ليس مجرما، وكان يجب ان يستفيد من الظروف المخففة” موضحة أنه “سيطعن حتما في الحكم” أمام المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد.

  وأوضحت “لا يوجد أي وثيقة في الملف تثبت ان إحسان القاضي أو أنترفاس ميديا تلقوا اموالا من هيئات أجنبية او أشخاص أجانب”

وقد احتلت الجزائر المرتبة 136 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود في العام 2023.

  بهذا الحكم الجائر في حق القاضي تكون العصابة الحاكمة قد أكدت من جديد مشروعها الخبيث في كبث الأصوات الحرة ،وأنها ماضية في تعاملها الأمني مع المعارضين ضاربة التوصيات الأممية والمنظمات الحقوقية عرض الحائط مما يثبت تواطؤ الخارج على القمع الممنهج للمعارضين في الجزائر .