تم أمس الأربعاء اعتقال الناشط ياسر رويبح مع تفتيش منزله العائلي ، وترحيله للجزائر العاصمة.

الاعتقال الأول: الجزائر العاصمة، الجمعة 4 أكتوبر 2019

شارك ياسر رويبح منذ بداية الحراك، في المسيرات الأسبوعية بالجزائر. وكان قد تم توقيفه لأول مرة من طرف من طرف أجهزة القمع دقائق بعد خروجه من مسجد كتشاوة بساحة الشهداء وكان ذلك يوم الجمعة 4 أكتوبر 2019 حوالي الساعة الواحدة ظهراً ، قبل بدء المسيرة التي جاءت إحياءا لذكرى مسيرة 5 أكتوبر 1988. تم تسليمه من طرف الأجهزة الأمنية بالزي المدني إلى مركز شرطة الدائرة الثالثة في باب الواد، حيث تم استجوابه لمدة ثلاث ساعات. حُوِّل بعدها مُكَبل اليدين الى مركز شرطة الدائرة الخامسة بباب الواد، أين تم التحقيق معه من جديد لمدة ساعتين ونصف, وبعد نهاية جلسة الاستجواب الثانية تم اقتياده إلى الطبيب من طرف فريق آخر من ضباط الشرطة. وعند خروجه، اعترضه عونان بالزي المدني، و اقتادوه بالقوة في سيارة شرطة من نوع إيفيكو سوداء، مكبل اليدين ومعصوب العينين دون أن إبلاغه عن وجهته المقبلة. وفي الطريق تعرض ياسر رويبح لكل أنواع الإهانات والشتائم، تلتها أسئلة متكررة مثل: « من وراءك؟ هل تعرف هذا الشخص أو ذاك؟ « ، ومع كل جواب غير مُرضي، يقوم عونا الأمن بالزي المدني بصفعه والبصق عليه. ثم انقض عليه أحد العونين والذي كان قوي البنية بالضرب بعد أن رفض المعني إعطاءه الرقم السري لهاتفه المحجوز عندهم. و لدى وصوله إلى وجهتهم على حوالي 6:30 مساءًا، علم ياسر رويبح أنه في مكتب مركز قيادة تنسيق مكافحة الأنشطة التخريبية (CLAS) ، في بني مسوس ، بمرتفعات الجزائر العاصمة. حيث خضع مرة اخرى لتحقيق دام الى غاية الساعة الثانية صباحا و كانت كل الأسئلة تدور حول مشاركته في مسيرات الحراك، وعلاقته بنجل علي بن حاج، و « ميوله الإسلامي  » المزعوم، وعلاقته وعضويته المزعومة في حركة يُزعم أنها إسلامية. وأمام الضغط الهائل الذي تعرض له بسبب رفضه فتح هاتفه، تعرض للصفع مرة أخرى حيث أصيب ياسر البالغ من العمر 17 عامًا بصدمة وأغمي عليه في الساعة الثانية صباحًا بعد أن حُرِم من الطعام والماء لمدة 13 ساعة تقريبًا. تم إيقاظه بعد ذلك واتصلوا بزوج عمته الذي يعيش بالجزائر العاصمة ليأتي لأخذه. وبمجرد وصول المعني تم استجوابه وتهديده واتهامه بأنه هو من يؤثر على ياسر رويبح في « أنشطته الإسلامية ».

وقبل السماح لهم بمغادرة المكان حوالي الساعة الثانية والنصف صباحًا، طُلِب من زوج عمته بإعادته في اليوم التالي على الساعة الثامنة صباحًا, بعد حضوره في اليوم الموالي، خضع ياسر رويبح لتحقيق دام إلى غاية الساعة الثامنة مساءاً، أي لمدة إثني عشر ساعة متتالية وتحت نفس الظروف السابقة. قبل إطلاق سراحه، تم إعداد تقرير يفيد بأن ياسر رويبح مريض عقلياً بهدف إعادته إلى جيجل. رفض ياسر رويبح التوقيع على هذا التقرير، فتم اقتياده الى مركز شرطة الدائرة الخامسة في باب الواد أين تم إخطاره بأنه ممنوع من دخول العاصمة الى غاية انتهاء الانتخابات الرئاسية 12-12- 2019. تم اصطحاب ياسر رويبح تحت حراسة الشرطة إلى محطة القطار بالجزائر العاصمة للعودة إلى مدينة جيجل. .1

الاعتداء في جيجل في 11 أكتوبر 2019 

ومع عودته الى جيجل، استمرت معاناة ياسر الذي ظل يعاني من تعسف السلطة، فبعد انتهاء مسيرة 11 أكتوبر 2019 التي كان قد شارك فيها، قدم أشخاص بالزي المدني، يبدو أنهم من الامن العسكري، وقاموا باعتقاله من بيته. تمَّ اقتياد ياسر على متن شاحنة، أين تعرض للضرب والطعن عدة مرات بسكين، وأصيب في جبهته وصدره في منطقة القلب وفي ساقه. ثم رموه في منطقة العوانة (بلدة ساحلية معروفة بالقرب من جيجل) في حالة صدمة وغارقاً في دمائه، حاول ياسر الفرار من المكان الذي تُرك فيه. التقى في طريقه بضباط شرطة رفضوا مساعدته رغم مناشدتهم لمساعدته بسبب الحالة التي كان فيها. الا أن هؤلاء الأعوان بالزي الرسمي، تجنبوا حتى الاقتراب منه واقترحوا عليه فقط الذهاب إلى المستشفى. بعد أن تمكن وبصعوبة من الوصول الى المستشفى، وفي خرق صريح للإجراءات وأخلاقيات المهنة، رفض الطبيب الذي استقبله معالجته. الأمر الذي أثار سخط والد وعم ياسر فتم توقيف هذا الأخير من طرف الشرطة بحجة أنه تعدى على احد اعوان الامن الوطني بعد ان صرخ محتجّاً على هذا الوضع. وفي النهاية تلقى ياسر العلاج بالمستشفى. بعدها، وصل عدد من أفراد الشرطة وبدأوا في مساومة والد ياسر بشكل صريح بأنه لو أصرت العائلة على تقديم شكوى فإن الثمن الذي سيدفعه عمه سيكون غالي. وأمام هذا الابتزاز انتهى الامر بوالد ياسر إلى الرضوخ عند طلبهم ولم تُقدم أي شكوى، حتى بعد تلك الحادثة. في اليوم التالي، اتصل عدد من المحامين بياسر وألحوا عليه أن يتقدم بشكوى أمام وكيل الجمهورية. وأمام إصرار المحامين، قرّر ياسر التراجع عن قراره واتجه الى محكمة جيجل من أجل تقديم شكوى رسمية. عندما حان دوره، رفض وكيل الجمهورية استقباله دون توضيح السبب. بينما كان ياسر في قاعة الانتظار، لمح عسكريين إثنين، يحمل كل منهما حقيبة يدخلان الى نفس مكتب وكيل الجمهورية الذي رفض استقباله للمرة الثانية وحتى عندما عاد ياسر في اليوم الموالي لم يستقبله وتحجَّج بأن لديه أمر طارئ عليه حلُّه بسرعة. وأمام هذا التعنت من طرف وكيل الجمهورية، قرر ياسر ووالده في الاخير التخلي عن الشكوى رغم الصور والشهادة الطبية التي تثبت الاعتداء.

ضغوطات متواصلة 2020-2021

قد بلغت الضغوطات الممارَسة ضد ياسر رويبح ذروتها ما بين 2019-2020 وذلك من أجل إثنائه عن المشاركة في الحراك. ومع نهاية شهر مارس 2020، وبسبب جائحة كورونا تمَّ تعليق مسيرات الحراك. وعاد ياسر إلى بيته بجيجل، إلا أن قوات القمع لم تتوقف عن مضايقته. فقد تم استدعاؤه الى مراكز مختلفة للشرطة اربع مرات في شهر أبريل 2020 فقط. من ماي إلى جويلية 2020، تلقى ثمان استدعاءات لا زال يحتفظ بنسخة من لكل استدعاء. وفي جويلية قامت الشرطة بتفتيش بيته وحجزت جهاز الكمبيوتر الخاص به مع الميكروفون. وفي 19 سبتمبر 2020، يومين بعد عيد ميلاده الثامن عشر، قام أعوان القوات العمومية بالزي الرسمي بتوقيف ياسر لدى خروجه من المسجد، أسقطاه أرضاً وكبلوه ثم اقتادوه الى مركز الشرطة أين خضع لتحقيق دام لساعات (من الساعة الثانية زوالاً إلى غاية الساعة الثانية صباحاً). تعرض بعد ذلك للتهديد والإذلال الممنهج: أُجبِر على صعود الدرج إلى الخطوة ما قبل الأخيرة ثم العودة إلى أسفل والصعود مرة أخرى وهكذا دواليك، الى أن سُمح له بالدخول الى المكتب أين كان ضابط في انتظاره. جُرِّد ياسر من كل ملابسه عدا، الداخلية منها، وقام الضابط بتفتيشه وحتى بملامسة المناطق الحساسة في جسده. وعلى الساعة 10:30 مساءً، أجبرته الشرطة على توقيع محضر مكون من 28 صفحة. لم يحضر معه أي محامي، بل حتى والديه لم يكونا على علمٍ بتوقيفه. صباح اليوم الموالي، تمَّ اقتياده إلى المحكمة حيث مثُل أمام قاضي التحقيق الذي أكد تهم « المساس بهيئة نظامية » و « إهانة رئيس الجمهورية  » و « التحريض على العمل المسلح » و « نشر معلومات كاذبة » من شأنها المساس بالوحدة الوطنية. تم بعد ذلك تقديمه إلى وكيل الجمهورية الذي التمس الإيداع المؤقت في حقه. وبسبب فيديوهات كان ياسر قد نشرها عبر فايسبوكه، فقد وجِّهت اليه التهم التالية:  » التحريض على التجمهر غير المسلح »،  » المساس بهيئة نظامية »، « إهانة رئيس الجمهورية »، « نشر منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية ». رغم أن محتوى تلك الفيديوهات خالٍ من أي إساءة أو تحريض من أي نوع كان. وفي يوم 27 سبتمبر مثُل أخيراً ياسر رويبح أمام القاضي الذي حكم عليه بغرامة مئتين وخمسون ألف دينار, أطلق سراحه بعد ذلك لكن ظل تحت مراقبة مشددة من طرف أعوان الامن بالزي المدني.

وفي 7 ديسمبر 2020، تم اعتقال ياسر بطريقة عنيف بوسط مدينة جيجل بينما كان ينتظر لقاء محاميه. وُجِّهت له من جديد التهم التالية: « المساس بهيئة نظامية »، “نشر معلومات كاذبة”، “التجمع غير المسلح ». تمَّ مثوله فوريا، لكن المحكمة أبقت على التهمة الأخيرة فقط وحكمت على ياسر بالسجن ثلاثة أشهر نافذة.

في 17 فيفري 2021 ، استفاد ياسر من تخفيف عقوبته فأصبحت شهرين بدل ثلاثة أشهر نافذة. وقبل إطلاق سراحه، كان في انتظاره خارج مركز الشرطة عدد من أصدقائه، تم توقيفهم جميعاً، ولم يُطلق سراحهم الا على الساعة الثانية صباحاً. وكانوا قد قدموا من تيبازة وسكيكدة والمدية من أجل زيارته، فتعرضوا للتوقيف دون سبب و لنفس المضايقات التي تعرض لها هو من قبل. ومع نهاية الحجر الصحي، قرر ياسر العودة الى الدراسة بجامعة قسنطينة وواصل المشاركة بمسيرات الحراك.

ويوم الثلاثاء 28 فيفري 2021 أثناء مسيرة الطلبة كاد الشرطة أن تلقي القبض عليه حيث شنَّت إعتداء على الطلبة, وأثناء عودته الى جيجل الأحد من الأسبوع الموالي تمَّ توقيفه في حاجز مروري عند بلدية سيدي عبد العزيز. وخضع مرة أخرى للإستجواب حول تنقله إلى قسنطينة، وعن الأشخاص الذين يعرفهم هناك، وأولئك الذين التقط صورا معهم وعن سبب سفره.

كل هذه المضايقات المستمرة لم تهز قناعات ياسر رويب هذا الطالب الشاب الذي يصرَّ اكثر من اي وقت مضى على مواصلة نضاله من أجل دولة القانون. كل هذه الممارسات التي تتجلى فيها مظاهر القمع في الحكم الديكتاتوري، كانت أهون بكثير من السيناريو الذي تم نسجه في قضية وهران.

قضية وهران: اعترافات تحت التعذيب

ينعكس التصعيد في الحرب النفسية ضد المجتمع في حالة المعارضة السلمية في الانفصال المتزايد عن الواقع، حيث تم اختزالها من طرف مختبرات الشرطة السياسية في اختلاق روايات خيالية تمامًا، غالبًا ما تكون خرافية. متجاوزة لكل التوقعات، ياسر رويبح ضحية سيناريو وهمي ومختلق: حيث يجد نفسه هذه المرة مورطًا بشكل مباشر في قضية إرهابية مفبركة.

لقد قررت الدكتاتورية العسكرية بالفعل من خلال أجهزة الدولة توقيف الحراك بمحاولة إدراج بعض المناضلين السلميين في أنشطة تخريبية. يتمثل إطار عمل هذا السرد القصصي في توسيع نطاق إلصاق تهم الإرهاب ليشمل جميع الأطياف السياسية المستقلة والديمقراطية السلمية.

وبالتالي، فإن قضية وهران تنذر بإدخال تعديلات على القانون 87 مكرر (ماي 2021) من أجل وضع نظام قانوني إداري مبني على نصوص قانونية تقضي على الحريات وتهدف إلى تجريم أي تعبير بديل وأي تنظيم للمجتمع وأي مظاهرة سلمية 2في هذا السياق الذي يتسم بجو مشحون بالشك وكثير الوحشية، تلاحق الشرطة السياسية ياسر رويبح وآخرين بفبركة اتهامات مُركبة على المقاس، باطلة وخطيرة للغاية في أسوأ تقليد للشرطة السرية للأنظمة الشمولية، يتعرض ياسر رويبح لتعذيب مروّع ويجبر على توقيع محضر إعترافات مُعد مسبقًا.

يعتبر هذا المحضر دليل الإثبات الرئيسي والأساس الوحيد لتجريم جميع المتهمين في قضية وهران.

بدءا بتنفيذ هذا السيناريو الجديد للحرب ضد المجتمع في 23 أبريل 2021، عندما تم القبض على ياسر في ساحة أول نوفمبر بوهران، عندما كان يتظاهر سلمياً.

كان ياسر متواجدا في عاصمة الغرب الجزائري للمشاركة في الحراك تضامنا مع مدينة أصبحت هدفا ذا أولوية لقوات الأمن حيث تعاني من قبضة قمع شديد للغاية. بعد تعرضه للضرب على أيدي الشرطة، اقتيد ياسر رويبح إلى مركز الشرطة المركزي في وهران أين وُضع رهن الحبس الاحتياطي. أثناء استجوابه، لم يُسمح له بإبلاغ أقاربه أو الاتصال بمحام. وقد حرص رجال الشرطة على وضعه في زنزانة منعزلة حتى لا يتمكن من التواصل مع المتهمين الآخرين.

خلال أيام الاستجواب الثلاثة، كان يُنقل كل ليلة إلى مكان مجهول. من المحتمل أنه المركز الإقليمي للبحث والتحقيق (CTRI) للمنطقة العسكرية الثانية، والمعروف باسم « مركز ماجنتا. » إن هذا السجن السري معروف بأنه مركز تعذيب تابع للمخابرات 3. حُرم ياسر رويبح من الطعام والماء لمدة ثلاثة أيام وتم استجوابه لساعات طويلة. ولقد نُزعت ملابسه وتم تقييد يديه وضربه في جميع أنحاء جسده من قبل أفراد المديرية العامة للأمن الداخلي، في سلوك مهين يهدف إلى إذلال الضحايا وإرهابهم وتدميرهم، والتي لم يتردد خلالها جلاديه حتى في لمس أماكن حميمية من جسده. إن الهدف من هذه الانتهاكات هو بالطبع تحطيم ياسر رويبح نفسيا لانتزاع معلومات منه تورط الحراكيين الآخرين المعتقلين معه. وأمام رفضه المتعنت للتوقيع على المحضر الذي أعدته الشرطة السياسية كَثّف أعوانها من تعذيبه. وهكذا طُرح ياسر رويبح أرضًا وقام أحد جلاديه بالدوس على جسده بوحشية لم يسبق لها مثيل وخاصة على بطنه وقفصه الصدري. في نهاية اليوم الثالث من التعذيب وقع ياسر رويبح على المحضر المقدم إليه وهو في حالة فَقْدان للوعي.

مَثُل ياسر رويبح أمام النائب العام في 30 أبريل 2021، بعد ستة أيام من اعتقاله. هناك علم بالتهم المختلفة التي يوجهها: « تحريض المواطنين على التمرد »، « المساس بالوحدة الوطنية »، » توزيع منشورات تمس بالمصلحة الوطنية » و « الانتماء إلى تنظيم عنيف ينشط في الخارج ». خلال هذا المثول الأول، صرح ياسر رويبح بشكل واضح أن هذه الاعترافات وقعت تحت التعذيب. وعلى الرغم من العلامات الظاهرة للتعذيب، لم يأمر قاضي التحقيق ولا المدعي العام بإجراء تحقيق في الاعتداء الذي صرح بالتعرض له.

علم والد ياسر، عمار رويبح، المقيم بجيجل، باعتقال ابنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفي حالة قلق شديد جاب الأب البلاد من الشرق إلى الغرب (ما يقرب من ثمانمائة كيلومتر تفصل بين المدينتين)، حيث ذهب على الفور إلى السجن المدني في وهران لزيارة ابنه. وهكذا استطاع الأب رؤية ٱثار التعذيب والصدمات الناتجة عنه عن كثب.

بعد هذا الاتصال الأول، سجل عمار رويبح مقطع فيديو نشره على الفيسبوك لإبلاغ الجمهور بحجم التعذيب التي تعرض له إبنه ياسر. تم استدعاء عمار رويبح من طرف شرطة جيجل التي أمرته تحت التهديد، بتصوير فيديو جديد ينكر فيه كل ما صرح به في الفيديو الأول. وأمام رفض التراجع عن شهادته، اعتقلت الشرطة عمار رويبح يوم الخميس 8 يوليو 2021. مَثُل أمام المدعي العام لمحكمة جيجل تحت إجراء المثول الفوري، وأفرج عنه بتأجيل المحاكمة إلى تاريخ 15 يوليو 2021. ونُطق بالحكم أثناء المحاكمة الابتدائية على المتهم بالحبس سنة واحدة نافذة وغرامة 50 ألف