ثلاثة و اربعون جنرالا و لواء على الأقل يقبعون في السجن العسكري بعد الزج بهم من طرف  خصومهم من الجنرالات المتكالبين على السلطة و النفوذ في الجزائر بالاضافة إلى ضباط آخرين برتبة عقيد في قضايا فساد، كلهم محسوبين على جناح القايد صالح الذي توفي في ظروف غامضة 

   و كان آخر الجنرالات الذين انتقم منهم الجنرال علي غديري فبعد أن قضى 4 سنوات كاملة في السجن لم يتبق منها سوى شهر للمغادرة، وجد المرشح الرئاسي والعسكري السابق في الجزائر، نفسه أمام حكم قضائي جديد يرفع مدة عقوبته إلى 6 سنوات سجنا نافذا، ما سيجبره على إتمام سنتين إضافيتين، الأمر الذي تسبب في صدمة لدى أنصاره والمتعاطفين مع قضيته.وتعد هذه المحاكمة الثالثة لعلي غديري في نفس القضية، وبعد المحاكمة الابتدائية التي حكم فيها عليه بـ4 سنوات سجنا نافذا، جاء الاستئناف الذي أيّد العقوبة، ليقرر دفاعه الطعن أمام المحكمة العليا التي نقضت الأحكام وطلبت إعادة المحاكمة أمام تشكيلة جديدة من القضاة. وبينما كان ينتظر الجميع أن تكون المحاكمة الجديدة بعد خروج غديري من السجن كون عقوبته تنقضي في منتصف حزيران/ يونيو المقبل، تم بشكل مفاجئ برمجتها قبل نهاية الدورة الجنائية يوم 16 أيار/ مايو.    

ويوجد العسكري السابق في السجن منذ حزيران/ يونيو 2019، حيث تم حبسه في ذروة مظاهرات الحراك الشعبي، بتهمة المساهمة في وقت السلم في مشروع إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني 

  و الهدف من سجن علي غدير هو بكل بساطة هو تغريده خارج السرب و ترشحه للانتخابات الرئاسية سنة 2019 بعد إلغائها فيما بعد و عدم اكتراثه بأصحاب العلبة السوداء الذين يعينون الرئيس

  كما أنها ضربة موجعة لجناح الجنرال توفيق لأن علي غديري محسوب عليه ، فكان لزاما على جناح شنقريحة و من معه قطع الطريق على أي منافس للمعين من طرفهم عبد المجيد تبون للذهاب نحو ا، و بما أنه تم تمديد سجن غديري، يتأكد نية العصابة الحاكمة للحدو على هذا المنوال، و من هذا المنطلق هي رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه التطاول على حكم العسكر في قراراته.