بعد التآمر على الحراك الشعبي السلمي بغية إيقافه، لا تزال الأحزاب المرتزقة في الجزائر تتملق للعصابة الحاكمة فبعد مساندتها للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة ، لا تزال بنفس الأسلوب البعيد كل البعد عن السياسة ،خاصة من تدعي المعارضة مثل حركة حمس التي راحت تندد بلائحة الاتحاد الأوروبي فيما يخص الوضع الحقوقي في الجزائر متناسية التنديد بما يجري من قمع واعتقالات للصحفيين و الحقوقيين و عامة الشعب وتوجيه لهم تهم الإرهاب

   في الجزائر لا يوجد شىء اسمه حياة سياسية أو معارضة أو حتى موالاة، فمنذ اعتلاء المعين من طرف الجنرالات عبد المجيد تبون الحكم صحر و ميع الوضع السياسي  عن طريق المتابعات القضائية و اعتقال الحقوقيين و الأصوات المعارضة ، لكن تبون  يكذب و يقول أن هذا غير صحيح .

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية في بداية 2022 : “لا تزال السلطات الجزائرية عازمة على التشبث بالسلطة بسحق معارضيها من خلال الدوس على حقوقهم في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وحرية التعبير. ولا يوجد أي مبرر على الإطلاق للملاحقة القضائية للنشطاء السياسيين، وإغلاق الأحزاب السياسية المعارضة”.

  لكن الأسوء في الأمر هو الانبطاح و التملق للسلطة الحاكمة من طرف أغلب الأحزاب من أجل الحصول على الفتات و بعض الامتيازات مقابل رضا العصابة الحاكمة ،هذا و تستعملهم العصابة الحاكمة في الترويج لأجندتها السياسية و ملئ القاعات الفارغة لحملاتها الانتخابية

  إن العصابة الحاكمة في الجزائر بعد استقوائها بالخارج و قمع كل الأصوات الحرة، خلقت جوا سياسيا متعفنا وأحزابها المجهرية التي لا صوت يعلو فوق صوت مصلحتها الخاصة، حيث لا يمكنها أبدا مخاطبة السلطة بما لا تشتهي ،إلا بالسمع و الطاعة.