تقرير آخر للاتحاد الأوروبي يضاف لملف الجزائر الملئ بانتهاكات حقوق الإنسان وقد  صادق البرلمان الأوروبي على توصية تطالب السلطات الجزائرية بإطلاق سراح الصحافيين المسجونين إحسان القاضي ومصطفى بن جامع، ووقف المضايقات ضد الصحافيين، فيما رد البرلمان الجزائري (مجلس الأمة)، على التوصية الأوروبية، وأعلن رفضه لما سماه “السقوط المتكرّر لمؤسسة البرلمان الأوروبي”.

وصوت 536 نائباً في البرلمان الأوروبي على التوصية، مقابل اعتراض أربعة نواب وامتناع 18 نائباً. وحثوا السلطات الجزائرية على الإفراج الفوري عن الصحافي إحسان القاضي الذي حكم عليه القضاء الجزائري الشهر الماضي بالسجن خمس سنوات بتهم تخص تلقي أموال من الخارج لغرض الدعاية السياسية.

 كما دعا إلى  رفع الحظر على الإنترنت، والسماح للصحافيين الأجانب بزيارة الجزائر، مشيرة إلى تدهور وضع حرية الصحافة بشكل كبير في الجزائر، مع تزايد حجب السلطات للمواقع الإخبارية والمنشورات التي تنتقد الحكم.             وسريعاً رد البرلمان الجزائري  على التوصية الأوروبية، وأعلن رفضه لما سماه “السقوط المتكرّر لمؤسسة البرلمان الأوروبي”. وعبر البرلمان الجزائري عن غضبه، فاعتبر أنه “تعود البرلمان الأوروبي الإبحار في سياسة التعالي والاستعلاء حيث يدعو لحقوق الإنسان في دول بذاتها ويغتالها في أخرى على حد تعبيره.

   و حث البرلمان الجزائري الاتحاد الأوروبي “بالتخلي عن مبدأ الكيل بمكيالين، وعن تشويه وإلصاق تهم جائرة وباطلة بالقضاء الجزائري”.

  و من أبرز التناقضات السلطة الجزائرية التي رحبت بلائحة الاتحاد الأوروبي بخصوص الأوضاع الحقوقية في المغرب و لم تعتبرها تدخلا في شؤون الدول الداخلية، بينما تشجب البيان الأخير بخصوص الجزائر و تعتبره تدخلا سافرا إلى جانب الأحزاب التابعة للمخابرات الارهابية التي لم تنتبه لمئات المعتقلين داخل سجون العصابة الحاكمة وراحت تنتقد بيان الاتحاد الأوروبي

  لا دخان بلا نار، و بيان الاتحاد الأوروبي و منظمات أخرى سواء كانت حكومية أو غير ذلك، هو ناتج عن القمع الممنهج والمتواصل من طرف الجنرالات المتحكمين في زمام الأمور و من يدعو للتدخل الأجنبي هي العصابة الحاكمة لأن الطغاة يجلبون الغزاة ، و من يدافع عنهم فهو من زمرتهم أو مستفيد منهم في أفضل الحالات.