الذي رقص للدبابة ذات يوم يعيش اليوم الجوع و الكفاف و المذلة مثلما حدث للجزائر ، والذي تصدى لها بصدره يحيى في كنف الحرية والعدالة الاجتماعية كتركيا..

  إن المؤسسة العسكرية مثلها مثل أي مؤسسة حكومية تابعة للدولة، تسهر على السير الأفضل للمهام المنوطة بها، و يتقاضى عمالها أجرا مقابل نشاطهم فيها يعني ليس بالمجان، كما لا يمكن لأي قطاع أو مؤسسة التدخل في صلاحيات الأخرى و إلا سوف يعتبر هذا اعتداء على الاختصاص، من ناحية أخرى يجب إحترام هؤلاء العمال واحترامهم نظير المجهودات التي يقومون بها و ليس تقديسهم أو تبجيلهم أو اعطائهم مقاما أكثر من مقامهم، و هذا مايسعى إليه نظام الحكم عبر أبواقه الإعلامية بالعزف على وتر الوطنية وتضحيات الشهداء 

  في الجزائر اليوم يحشر الجنرالات أنوفهم في كل شاردة وواردة مثل المشهد المصري تماما، بحيث يجب أن تبقى أعينهم على كل شيء حيث فتحوا مكاتب استخباراتية في كل أوصار المؤسسات الكبيرة منها والصغيرة حتى آخر بلدية من بلديات الوطن، فلم يكفهم تعيين عبد المجيد تبون رئيساً للبلاد و الحكومة و الوزراء والبرلمانيين ورؤساء الدوائر و البلديات و الصحفيين بل راحوا يتحكمون في الأعمال التجارية فأصبح لكل جنرال سوق مربحة يتحكم فيها، ناهيك عن استخراج الذهب و التجارة في الكوكايين و المخدرات و الأقراص المهلوسة.

  في الجزائر عم الفساد بشكل أكثر من أي وقت مضى مع مجئ المعين من طرف الجنرالات عبد المجيد تبون حيث أصبح كل شئ مباح لجنود المخابرات و عوائلهم الذين استولوا على آلاف الهكتارات من المساحات الزراعية من أجل تحويلها إلى بناءات يعاد بيعها ،و الدليل على ذلك رفض العصابة الحاكمة رقمنة القطاع العقاري الذي مازال محفوظ في كم هائل من الأوراق التي يمكن التلاعب بها بكل سهولة.

  قائد الأركان الذي عين نفسه فريقا أول مازال يهدد الشعب الجزائري، و كان آخر تهديد له الكلمة التي ألقاها أثناء زيارته لإحدى مقرات الدرك الوطني بأن الدولة ستضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التخابر مع جهات أجنبية أو منظمات إرهابية مشيراً لحركتي رشاد و الماك اللتان جعلهما شماعة من أجل اعتقال المعارضة و الأصوات الحرة في الجزائر

  و في نهاية المطاف يبقى الشعب الجزائري يعيش تحت حكم ديكتاتوري متغطرس لكنه لم يحرك ساكناً رغم كل ما يعانيه من قمع و إذلال و مجاعة غير معلنة ليبقى الحل بين يديه من أجل معانقة الحرية ذات يوم