تطبيقا لمبدأ تكرار المكرر و تجريب المجرب عمد الرئيس الجزائري المعين من طرف العسكر عبد المجيد تبون إلى تغيير بعض الأسماء من الطاقم الحكومي على رأسهم رمطان لعمامرة وزير الخارجية ووزير التجارة كمال رزيق المثير للجدل،  الأول كان نتيجة صراعات بين أجنحة الحكم المتسلطة على الشعب لفرض سيطرتها و منطق الهروب للأمام، أما الثاني بهدف إلصاق الإخفاق و الأزمة الاقتصادية على المهرج رزيق الذي أصبح محط سخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

  أمام السخط و الغليان الشعبي المتزايد  كان لابد للنظام من إيجاد بعض المهدئات المؤقتة لتهدئة الأوضاع المتراكمة، فكان لزاما على تبون توجيه تهم جميع الإخفاقات نحو الحكومة، و أن هذه الأخيرة لم تنفذ تعليماته ليلعب دور الضحية و ينأى بنفسه عن جميع المسؤوليات.

  إن المحاولات اليائسة و الفاشلة من طرف السلطة لتبرير الأزمة الاقتصادية الرهيبة التي يعيشها المواطن ماهي إلا ربحا للوقت للمرور نحو عهدة رئاسية ثانية لتبون الذي لم يصدق نفسه لحد الآن أنه رئيس لدولة الجزائر عينه قائد الأركان القايد صالح و من معه.

 إن النظام الجزائري في الوقت الحالي يعيش حالة إفلاس بحكم قمعه و اعتقاله لكل الأصوات المعارضة حتى ولو كانت في صفه، حالة من الهستيريا والارتباك لعدم قدرته على إيجاد حل لإخراج البلد من الأزمة المتزايدة ظانا أن قمع الحريات هي السبيل الوحيد لوئد أي ثورة من شأنها تهدد باستئصاله، فهو مستعد لبيع الغالي و النفيس بغية بقائه في الحكم.