.

  انتقد في الأيام القليلة الماضية نواب عن التجمع الوطني الديمقراطي أداء الحكومة المترهل موجهين لها سهام المسؤولية عما يجري من أزمة اقتصادية خانقة مما خلف المئات من الطوابير لاقتناء الكثير من المواد الغذائية المفقودة في السوق الجزائرية، لمن لا يعرف المشهد السياسي يظن أن هذا الحزب و من على شاكلته من الأحزاب التي تدعي أنها إسلامية ،أنها تسعى للدفاع عن مصلحة الشعب و لكن في الأصل كلمة حق أريد منها باطل.

  بعد السخط والتذمر الشعبي المتزايد بسبب ارتفاع الأسعار الجنوني أحست السلطة أنها في ورطة حقيقية أمام أكاذيب عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري المعين من طرف العسكر فكان لزاماً عليها إعطاء الضوء الأخضر للإبن غير الشرعي لانتقاد الإخفاقات المتتالية و التي أخذت كل الوعود في مستقبل مشرق مهب الريح. 

  برلمان الحفافات و الشكارة، هكذا يسميه الشعب الجزائري هذا البرلمان الذي يستقطب الفاسدين من أصحاب المال و المرتزقة، كان الأجدر به استدعاء عبد المجيد تبون لمساءلته عن الوضع الكارثي للبلد كما تفعل جميع الدول التي تحترم نفسها.ليبقى اللوم على الوزراء و تبون ضحية مثله مثل الشعب تماما

  المعين عبد المجيد تبون همه الأوحد الآن هو إسكات وسجن أي صوت معارض من شأنه تهديد كيان العصابة الحاكمة المتمثلة في كمشة الجنرالات و من كان على شاكلتهم من مخابرات التي تلاحق الناشطين بالمواد 87 مكرر ضمانا لعدم عودة الحراك مجدداً و ماكان لأعضاء من البرلمان التفوه بكلمة إلا بإيعاز ممن يعتبرون أنفسهم أوصياء على الشعب الجزائري المغلوب على أمره.