يسير الجليد السياسي المترسب بين الجزائر وإسبانيا خلال الفترة الماضية، إلى الذوبان التدريجي، فبعد عودة السفير الجزائري إلى مدريد ورسائل التهدئة التي أطلقها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، سجلت عودة تدريجية للنشاط التجاري بين البلدين بعد الرضوخ الجزائري و تراجعها عن قطع العلاقات الديبلوماسية 

و أرسلت الحكومة الجزائرية مذكرة للجمعية المهنية للمؤسسات المصرفية والمالية، تقضي بتوطين عمليات التحويل المالية الموجهة لاستيراد مواد تسمين الدجاج وصغار الحضنة، مثل الصيصان وبيض التفريخ من دولة إسبانيا، وهو الأمر الذي سينهي أكثر من عام ونصف من القطيعة بين البلدين.

   وشكلت عودة العلاقة بين البلدين آلية ناعمة للتطبيع السياسي والدبلوماسي بين الجزائر وإسبانيا، خاصة بعد عودة السفير الجزائر إلى مدريد عبدالفتاح دغموم، ورسائل الاستلطاف التي وجهها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز إلى العصابة الحاكمة في الجزائر ، بتأكيده على “الطابع الإستراتيجي لعلاقات البلدين، والمصالح المشتركة، وتثمين العلاقات الثنائية بينهما”.

 وكانت الجزائر، قد أعلنت من جانب واحد منذ 19 شهرا، تعليق العمل باتفاقية الشراكة الإستراتيجية وحسن الجوار مع إسبانيا كما تسميه، في أعقاب انحياز مدريد للمقاربة المغربية في حل النزاع القائم في الصحراء المغربية، حيث اعتبر حينها الرئيس الجزائري بأن “الحكومة الإسبانية تنصلت من مسؤولياتها السياسية والأخلاقية عن الملف بالإعلان عن الانحياز لصالح واحد من طرفي الصراع”.

  وعلقت العصابة الحاكمة على قرار عودة العلاقات مع إسبانيا أن الجزائر اتخذت تدابير لحماية اقتصادها ومنتوجها المحلي، ولذلك فإن المبادلات تتوجه إلى البضائع المصنعة والتي تحتاجها الأسواق المحلية”، وهو تلميح إلى عودة مدروسة وفق خيارات الحكومة، في إطار سياسة حماية الإنتاج المحلي على حد تعبيرها