شنقريحة ينتقم من فريد بن الشيخ

بالرغم من تصوير الخطاب الرسمي للمسؤولين الجزائريين على أن فرنسا دولة عدوة، و سيتم قطع دابرها خصوصا في حقبة ما تسمى بالباندسية السكتمبرية،في عهد المقبور قايد صالح، لكن الحقيقة مغايرة تماما للواقع.

و قد أثار الصحافي الجزائري اللاجئ السياسي الفرونكفوني عبدو سمار في  موقعه المسمى Algérie part plus, فضيحة مدوية بطلها المدير العام الحالي للشرطة الجزائرية فريد زين الدين بن الشيخ، الذي يمتلك إقامة فرنسية دائمة لعشر سنوات، مرورا بسلسلة مطاعم و شقة فخمة في منطقة راقية بضاحية باريس الشمالية و التي لا تقل عن مليوني أورو.

المسؤول الأول عن الشرطة الجزائرية التي قوامها الحالي يزيد عن 300 ألف عون بين ضباط و شبه امنيين، و الذي يشارك في المجلس الأعلى للأمن الذي يترأسه المزور عبد المجيد تبون مع مدراء المخابرات الجزائرية الداخلية و الخارجية،  رفقة قائد الأركان ووزراء الداخلية و بعض المسؤولين المدنيين، أثار سجلا واسعا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي،  و طرحت أسئلة وجيهة مفادها كيف تمكن الرجل الأول في مديرية La dgsn ، من تكوين ثروة بملايين اليوروات لشراء مطاعم و شقة فخمة في باريس؟ مرورا بكيف يسمح لرجل يساهم في حفظ الأمن و لديه أرشيف أمني عن الجزائريين ان تكون لديه إقامة دائمة في فرنسا و تجارة موازية يديرها شقيقه الأكبر؟

و هل الراتب الذي يتقاضاه هذا المسؤول يمكنه من تكوين ثروة مهولة؟ كلها أسئلة مشروعة طرحها الجزائريين لمعرفة الحقيقة  .

علما أن بن الشيخ دخل سلك الأمن في الجزائر سنة 1991  كضابط شرطة، و تدرج في المسؤوليات كمدير مركزي في المديرية العامة بباب الواد، إضافة لمدير الشرطة الجهوي في بشار، كما عمل أستاذا جامعيا محاضرا في كلية الحقوق ببن عكنون، كونه مختص و متحصل على دكتوراه من فرنسا في تخصص علم الإجرام، كما أنه عمل في السجون الفرنسية أواخر الثمانينات و كان استاذا للتطبيقات بإحدى الجامعات الفرنسية التي نال منها الدكتوراه.

في الوقت و لحد كتابة هته الأسطر لم يخرج المسؤول عن بن الشيخ ممثلا في تبون عبد المجيد او النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة بأي قرار أو تصريح حول هته المسألة الخطيرة جدا، و تتطلب المساءلة  في الدول المدنية وليس العسكرية مثل حال النظام الجزائري الذي يشجع مسؤوليه على النهب و الفساد، و يجيد تمثيليات محاكمة رجال الأعمال والوزراء المحسوبين على حقبة المخلوع بوتفليقة و شقيقه السعيد بوتفليقة في إطار حرب تصفية الحسابات مع الزمر المتناحرة بعدما استولى جناح تبون على زمام المسؤولية في الجزائر بشكل صوري فقط، حيث يعي الجميع من يحكم في الجزائر بشكل فعلي و هي المؤسسة العسكرية و مخابراتها الإرهابية و القمعية. 

جدير بالذكر ان الجهة التي تقف وراء تسريب فضيحة بن الشيخ مدير الأمن الوطني، هي جهة تمثل جناح معين من السلطة الحاكمة، التي ارسلت الملف للصحافي عبد الرحمان سمار الشهير بعبدو سمسار، و ترجح مصادر مطلعة لموقع حراك بلا حدود أن المخابرات تريد التخلص من بن الشيخ بأمر من السعيد شنقريحة بعدما تورط بن الشيخ في إعطاء أوامر بسرقة هاتف ابنة شنقريحة بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين قبل عام من الآن، لغرض الحصول على صور و أمور خاصة بابنة شنقريحة الشهير بشين الريحة, المدعوة ميليسا شنقريحة. 

بدوره يحاول بن الشيخ الضغط من خلال استقوائه بجناح المزور تبون عبد المجيد،  و مستشاره بوعلام بوعلام، حيث سرب معلومات لهشام عبود يحذره فيها مساعد بن الشيخ بأن المخابرات الجزائرية الداخلية و بايعاز من اللواء جبار مهنى و العميد عبد القادر حداد الشهير بناصر الجن، يحضرون لعملية اغتياله في فرنسا.