أمام الاضطراب داخل السلطة الجزائرية، والعجز عن تقديم أي حلول لمشاكل البلاد، والمضي للأمام في مزيد تقسيم المجتمع والانتقام، يتساءل الرأي العام الدولي إلى أين تتجه الجزائر؟ وما قيمة الإنسان في منظومة أنظمتها الحاكمة؟
فمنذ تعيين عبد المجيد تبون من طرف الجنرالات في سدة الحكم ، سعت السلطات الجزائرية وفي سياق غير مسبوق حل أحزاب سياسية  معارضة وجمعيات مدنية وإغلاق مقراتها في مزيد من دحض الأصوات الحقوقية واعتقال رجال السياسة والإعلام والحقوقيين المعارضين لنظام الحكم العسكري القائم على نبذ كل أشكال التحرر والتعبير و المرور للسرعة القصوى في الاضطهاد وتصفية الخصوم السياسيين، خروج من منطق الدولة ومنطق القانون أصلاً.
الجزائر باتت شبه معتقلا كبيرا للشعب الجزائري في غياب الوعي الديمقراطي للنظام وضرب الحقوق والمكتسبات للشعب الذي عانى ويعاني الويلات من غطرسة النظام الذي أفرغ الدولة المدنية من محتواها .
و هذا التآكل المستمر للديمقراطية الشكلية في الجزائر، من خلال المعين تبون الذي يواصل إغلاق الفضاء العام ويحارب الإعلام والأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني.

تعتبر هذه الخطوات في اتجاه الانزلاق نحو قمع الأصوات المنتقدة، وليست من صميم الديمقراطية.
وقد أضحى الشعب الجزائري اليوم يمسح غبار النكسة والوكسة عن جبينه ويمسح معها الأحلام الكبيرة.. والأوهام الكبيرة والانتصار من الهزيمة..وخرج  تبون.. منتصرا يجر أذيال الهزيمة.. أو خرج مهزوما بطعم الانتصار على طريقة انتصارات أم المعارك، وهي المعركة التي سبقتها أوهام الطريق إلى وأد الديموقراطية واغتيالها، وقد ضل طريقه ولم يجد طريقًا إلا عن طريق ضرب البلاد بقلبها عندما أدمى بقايا الأحزاب السياسية وأغلق أبوابها والزج بالبلاد إلى دوامة الحسرة والفقر والانكسار، و المادة 87 مكرر 

ليظل المواطن الجزائري يعاني الويلات من السلطة الحاكمة المتسلطة عليه و المغتصبة لحقوقه و مكتسباته

و قد صدق السياسي حسين آيت أحمد رحمه الله في وصف النظام بأنه أصبح يشكل عائقا حقيقياً في إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الجزائريين ، بل ويسعى إلى إقصائهم و منعهم في تصور حلول لمشاكلهم.