سعت السلطة الحاكمة في الجزائر في الآونة الأخيرة مع المعين من طرف الجنرالات عبد المجيد تبون إلى الترويج لفكرة الانضمام إلى منظمة البريكس الاقتصادية. و قد قررت  “بريكس” دعوة 6 دول، هي السعودية ،ايران ،الإمارات ،مصر ،الأرجنتين وإثيوبيا، إلى الانضمام إلى عضوية المجموعة مطلع يناير/كانون الثاني 2024، واستبعاد الجزائر.

 وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في وقت سابق، إن معايير توسيع مجموعة “بريكس”، تضمنت وزن وهيبة الدولة ومواقفها على الساحة الدولية.

و قال الخبير الاقتصادي بدر زاهر الأزرق إن المعطيات والمؤشرات الاقتصادية كانت تؤكد أنه من الصعب على الجزائر، بنموذجها الاقتصادي الحالي الذي يرتهن بشكل كبير إلى نمطية اقتصادية أحادية، ترتكز أساسا على عائدات النفط والغاز، أن تظفر بمقعد داخل بريكس”، مشيرا إلى أن “حجم الناتج الداخلي الخام للجزائر والقدرة الشرائية للمواطنين الجزائريين، ثم مسألة حرية المبادرة الفردية وحرية إنشاء المقاولات في هذا البلد، كلها عوامل عجلت برفض طلب الأخير”.

   و أضاف أن  “عامل الاستقرار السياسي هو الآخر يفسر في جزء كبير منه هذا الرفض، ذلك أن الجزائر ما فتئت تقرع طبول الحرب في المنطقة، و صعدت من لهجتها تجاه المغرب في الآونة الأخيرة، وهو ما شكل إشارة سلبية أضعفت الملف الجزائري، والتقطتها دول بريكس، رغم وجود جنوب إفريقيا، حليفة الجزائر، في هذا التكتل، وفشلها في تعزيز الملف الجزائري للظفر بهذه العضوية، في وقت تمكنت دول تعيش أوضاعا اقتصادية صعبة من الدخول إلى بريكس، على غرار إثيوبيا والأرجنتين”.

  و في الأسابيع القليلة الماضية وقد وظفت العصابة في الجزائر جميع وسائلها الإعلامية للترويج لهذا الحدث، و الغرض من هذا كله هو استغلاله سياسيا من أجل تمرير تبون لعهدة ثانية فلو قبل ملف الجزائر ييعتبر إنجازا عظيماً للمعين  تبون الذي أتى على ظهر دبابة.