أعدت شركة “إي أي يو”  لمجلة “الإيكونوميست” تصنيفا يضم أفضل وأسوأ المدن التي يمكن العيش فيها، بهدف التوصل إلى صيغة لمساعدة الشركات على حساب بدلات المشقة عند نقل موظفيها.

ويصنف المسح السنوي 173 مدينة ضمن خمس فئات: الاستقرار، والرعاية الصحية، والثقافة والبيئة، والتعليم، والبنية التحتية.

احتلت فيينا المركز الأول مرة أخرى في عام 2024، وحصلت على لقب المدينة الأكثر ملاءمة للعيش في العالم للعام الثالث على التوالي، وحصلت العاصمة النمساوية على درجات مثالية في أربع من فئات المؤشر الخمس، لكن الافتقار إلى الأحداث الرياضية الكبرى ساهم في انخفاض مجموعها إلى 93.5 من أصل 100 في فئة الثقافة والبيئة (وهي بعيدة كل البعد عن الافتقار إلى أشكال أخرى من الثقافة).

واحتلت ثلاث مدن أوروبية أخرى المراكز الخمس الأولى: كوبنهاجن وزيورخ وجنيف، حيث تتميز البلدان الثلاثة بحجمها السكاني المتواضع، وهو ما يؤدي إلى انخفاض معدلات الجريمة وتقليل ازدحام الطرق وأنظمة النقل العام.

وتكمل مدينتان كنديتين –كالغاري وفانكوفر– وأربع مدن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ –ملبورن وسيدني وأوساكا وأوكلاند– المراكز العشرة الأولى.

ولا تزال مدينة “دمشق” التي مزقتها الحرب في أسفل القائمة، وكانت العاصمة السورية هي المدينة الأقل ملاءمة للعيش في المؤشر منذ عام 2013، وسجلت 30.7 فقط في عام 2024.

وكان أداء كييف سيئًا في هذه الفئة، مما دفعها إلى دخول المدن العشر الأخيرة على المؤشر للسنة الثانية على التوالي، وتشترك تل أبيب في نفس تصنيف الاستقرار الضعيف، وانخفضت درجاتها في البنية التحتية والثقافة والبيئة بمقدار 7.2 و6.7 نقطة على التوالي وسط الحرب في غزة، وتراجعت المدينة المحتلة 20 مركزا في الترتيب إلى المركز الـ112، وهي أكبر حركة في استطلاع هذا العام.

واحتلت المراكز العشر الأخيرة كاراكاس، كييف، مرفئ مويسبي، هراري، دكا، كراتشي، لاغوس، الجزائر العاصمة، طرابلس، دمشق.

بعد الانخفاض الحاد والانتعاش خلال سنوات كوفيد، ارتفع متوسط ​​درجة صلاحية العيش على مستوى العالم بمقدار 0.06 نقطة فقط خلال العام الماضي، مقارنة بـ2.84 في الـ12 شهرًا حتى يونيو 2023.

وأزعجت الاضطرابات المدنية أوروبا، حيث أغلق المزارعون الفرنسيون الطرق السريعة المؤدية إلى باريس، وانتشرت الاحتجاجات ضد سياسات الهجرة في جميع أنحاء القارة.

ويبدو أن أعمال الشغب في نوميا، في كاليدونيا الجديدة، والاحتجاجات في الحرم الجامعي في جميع أنحاء أمريكا -والتي حدثت بعد إجراء الاستطلاع- لا تبشر بالخير بالنسبة لمؤشر العام المقبل.

كما أن أزمة تكلفة المعيشة لها تأثيرها السلبي، وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم في العديد من البلدان، فإن آثاره، وخاصة على تكاليف الإسكان، لا تزال محسوسة.