أكد وزير العدل، لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء بوهران، أن السلطات القضائية تتجه نحو تشديد التعامل مع الجرائم الخطيرة، خاصة المرتبطة بالمخدرات، مع تطبيق العقوبات التي يقرها القانون، بما فيها عقوبة الإعدام متى استوفت شروطها القانونية.

وأوضح  أن تفعيل عقوبة الإعدام يأتي في إطار تعليمات الرئيس المعين عبد المجيد تبون، مع احترام جميع الضمانات القانونية وحقوق الدفاع وطرق الطعن واستنفاد الإجراءات القضائية حسب تعبيره.

وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون العقوبات يتضمن تشديد العقوبات على جرائم خطيرة، من بينها الحرائق العمدية للغابات واختطاف الأطفال والاعتداء عليهم، وفق ما يحدده القانون.

كما شدد على أن العدالة ستطبق القانون بحزم على كل من تثبت مسؤوليته، لاسيما في قضايا المخدرات، بما فيها الأقراص المهلوسة والكوكايين والهيروين، مع احترام الإجراءات والضمانات القانونية

كل هذا التصريح لا يرقى لدرجة الفعل لأن القضاء في الجزائر تحكمه التعليمات وفق ما تسمح به العصابة الحاكمة.