يتعرض نائب الجبهة الإسلامية للإنقاد المنحلة علي  بن حاج 

هو معارض إسلامي جزائري وواعظ وأحد مؤسسي حزب

       الجبهة الإسلامية للإنقاذ و الذي فاز حزبه في الانتخابات المحلية في 1990 والانتخابات التشريعية الجزائرية 1991، للتعنيف والإكراه البدني والجسدي، والاعتقال لساعات، من قبل رجال الأمن المكلفين بملاحقته ومراقبته من أمام  منذ.   أكثر من عقدين دون أي مبرر قانوني أو قضائي ، فهو في شبه رقابة قضائية غير معلنة حيث لا يمكنه التنقل لحضور جنازة أقاربه  أو الصلاة في المسجد أو قضاء حوائجه فبمجرد ولوجه من بيته فانه سيعتقل لأن مراقبته مستمرة من طرف عصابة المخابرات الجزائرية

  وسواء اتفقنا معه أو اختلفنا في طرحه السياسي يبقى علي بلحاج مواطن جزائري له حقوقه وواجباته كما نص عليها الدستور والقانون الجزائري و لا يمكن أبدأ سلبه حريته في التنقل والتعبير دون سند قانوني فالديمقراطية الحقة تؤمن بجميع الأفكار والأيديولوجيات بعيدا عن العنف      

  وتتحجج السلطات الجزائرية أن وجود فرقة أمنية تلاحق علي بلحاج، هي لحمايته من أي اغتيال، قد يستهدفه من قبل الجماعات المسلحة مما أثار الكثير من السخرية في مواقع التواصل الاجتماعي، وقال الشيخ علي بلحاج في أحد تصريحاته 

” إن حالة الطوارئ لم ترفع عمليا في الجزائر”. 

   و بعد قمع الأصوات المعارضة من طرف الجنرالات بقي يصدح بآرائه السياسية عبر الفايسبوك و اليوتيوب مما أثار جنون العصابة الحاكمة التي قامت باستدعائه مؤخراً من طرف وكيلها في إنتظار ما ستسفر عنه التقديمة. 

وتم استدعائه على خلفية ردّه على تصريحات قائد الأركان التي ذكر فيها عودة ما أسماهم بــ ” المتطرفين ” الذين يجب الوقوف في وجههم و منعهم من العودة إلى الساحة ! 

  قائد الأركان الذي نصب نفسه رئيسا لم يتوان عن حشر أنفه في كل صغيرة وكبيرة، فقد أصبح يهدد عبر خرجاته الاستعراضية عبر النواحي العسكرية كل من يعارض المعين من طرف الجنرالات عبد المجيد تبون، هذا الأخير الذي يطمح لعهدة ثانية بايعاز من جناحه العسكري.