تواصل العصابة الحاكمة في الجزائر سلسلة التضييق على الحقوق و الحريات و حرية الصحافة بصفة خاصة و هاته المرة عن طريق سن قانون عضوي جديد خاص بالإعلام  يهدف حسب السلطة  إلى تحديد المبادئ والقواعد التي تنظم نشاط الإعلام وممارسته بحرية.

   و قد بدأ مجلس الأمة، الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري الإثنين 10 من أبريل 2023 مناقشة مشروع قانون يعزّز المراقبة على عمل الصحفيين ووسائل الإعلام في البلاد ويشدّد العقوبات على المخالفات الإعلامية، على أن يتمّ التصويت عليه الخميس 13 أبريل 2023. ويتألف “مشروع القانون العضوي للإعلام” من 55 مادة تنصّ على عقوبات مالية تصل الى 14 ألف يورو لمن يتلقّى تمويلاً أو إعانة من “جهة اجنبية”، و بهذا يمنع تحت طائلة العقوبات الجزائية المقررة قانونا، التمويل والدعم المادي المباشر وغير المباشر من أية جهة أجنبية.مع إلزامية إثبات مصدر أموال الاستثمار في مجال الإعلام والاتصال.

   كما ينصّ مشروع القانون على إلزامية الحصول على “اعتماد” من أجل العمل في الجزائر لصالح وسائل إعلام أجنبية، و يفرض على الصحافي التصريح بمصدره أمام القضاء وعلى غرامة مالية تصل إلى مليون دينار (نحو سبعة آلاف يورو) “لكلّ شخص يعمل لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي بدون الحصول على الاعتماد”.

   و تخضع ممارسة  النشاط السمعي البصري و الصحافة المكتوبة و المقروءة إلى تصريح لدى الوزير المكلف بالإتصال و يقصي أفراد الجالية الجزائرية والصحافيين  مزدوجي الجنسية من حق إنشاء مؤسسات إعلامية في الجزائر.

   بهذا المشروع يتم الإجهاز نهائيا على ما تبقى من حرية الصحافة في الجزائر و فقدان جميع المكاسب السابقة و بالتالي لا صوت يعلو فوق صوت العصابة الحاكمة التي تفرض سيطرتها شيئا فشيئا على ميدان الإعلام عبر غلق العديد من المواقع الإلكترونية و سجن صحفيين مهنيين أبرزهم إحسان القاضي

( خمس سنوات سجن) و متابعة آخرين عبر القضاء الفاسد.

   كل هذا يحدث أمام صمت أشباه الصحفيين، فأغلبهم اليوم يمارسون الكذب و الدجل الاعلامي مقابل رضى السلطة وسط ردائه منقطعة النظير..