تعيش العصابة في الجزائر رعباً حقيقيا بعد حراك 22 فبراير 2019 الذي زلزل أركانها و لم تكن تتوقعه، هذا الحراك الذي عمق صراع الأجنحة داخل السلطة 

   و منذ تعيينه من طرف الجنرالات سعى عبد المجيد تبون إلى خلق ترسانة من القوانين التشريعية القمعية المتعارضة مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية بخصوص حرية التعبير والتجمع حيث سن قانون الإعلام و الصحافة المثير للجدل الذي خنق الإعلام في الجزائر إضافة إلى قانون الإضراب الخاص بالنقابات الذي منع نهائيا احتجاج و تجمع العمال من أجل مطالبهم المهنية إلا بشروط تعجيزية.في انتظار قوانين أخرى خاصة بالجمعيات و الأحزاب و مزيد من التضيقات.

   الجزائر مستهدفة و المؤامرة!..هو  حال لسان العصابة التي جعلت من المتربصين بها شماعة لتعلق فشلها مع خلق جو من الخوف و الرعب لدى الشعب من أجل البقاء في الحكم على أنقاص مأساة الملايين من الجزائريين

   يبدوا أن الجنرالات لن يجدوا رئيسا ضعيفا مثل عبد المجيد تبون لتمرير أجندتهم الدكتاتورية لكبت صوت الشعب ، فكل القوانين الحالية عودة إلى ما قبل 1988 و أكثر من ذلك، لم تكن العصابة تحلم بمكتسباتها في أسوأ مرحلة تمر بها البلاد وإذا استمر الوضع كما هو عليه، من المحتمل جدا ادخال الجزائر في دوامة من العنف يأتي على الأخضر و اليابس لأن الضغط في نهاية المطاف يولد الانفجار