في 22 فبراير 2019 خرج الجزائريون إلى الشوارع في حراك شعبي سلمي واسع النطاق، رافضين استمرار الحكم بمعزل عن إرادة الشعب. وجاء هذا الحراك عقب إعلان المخلوع عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لولاية خامسة، وسط أزمة عميقة في الشرعية السياسية وتراجع ثقة الشعب بمؤسسات الدولة.

شكّل هذا الحراك نقطة تحول في تاريخ الجزائر المعاصر، إذ شهدت مدن البلاد مشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك الشباب والنساء والعائلات، في مظاهرات سلمية ومدنية على مستوى البلاد. وتميزت هذه المسيرات بشعور قوي بالمسؤولية والتنظيم والتضامن والالتزام الراسخ بالتعبير السلمي. 

لقد عكست هذه التحركات وعياً جماعياً ومطلباً مشتركاً لدولة تقوم على سيادة القانون، واحترام الحقوق والحريات، ومبدأ أن الشعب هو مصدر الشرعية أساس أي نظام ديمقراطي.

لكن نظام العصابات استغل وباء كورونا ، و شن حملة اعتقالات واسعة بعد توقف الحراك ، وطبق سياسة الهروب إلى الأمام لتتواصل أزمة الشرعية بعد تعيين عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر من طرف الجنرالات كالعادة لتضيع هذا البلد عقدا كاملا من التغيير نحو دولة العدل ، الحق و القانون