شرع المجلس الشعبي الوطني في الجزائر في مناقشة مقترح قانون جديد يضبط حالات وإجراءات التجريد من الجنسية الجزائرية، سواء كانت أصلية أو مكتسبة، في إطار مراجعة قانون الجنسية بما يتماشى مع الدستور والمواثيق الدولية، وبالنظر إلى ما تصفه الوثيقة التفسيرية بـ«التحديات القانونية والأمنية الراهنة».

ويهدف المقترح إلى تعديل وتتميم قانون الجنسية الصادر سنة 1970، عبر إدراج مواد جديدة تحدد حالات التجريد وإجراءاته بشكل صريح، بعد أكثر من عشرين عاماً على آخر تعديل.

وبحسب النص، حُصرت حالات التجريد في ست وضعيات، من بينها الإضرار الجسيم بمصالح الدولة، المساس بالوحدة الوطنية، إظهار الولاء لدولة أجنبية، تقديم دعم لجهات خارجية للإضرار بالبلاد، التعامل مع كيان معادٍ، أو الانخراط في جماعات إرهابية أو تخريبية في الخارج.

وينص المشروع على أن التجريد لا يتم إلا بقرار قضائي مع ضمان حق الدفاع والتقاضي، والتأكيد على احترام الالتزامات الدولية، خاصة منع حالات انعدام الجنسية.

وأثار المقترح انتقادات حقوقية بسبب توسيع الحالات استناداً إلى عبارات وُصفت بالفضفاضة، ما قد يفتح الباب أمام التأويل والتعسف. وطالب حقوقيون بتضييق نطاق الحالات، وتوضيح المصطلحات، وتعزيز الضمانات القانونية لمنع استخدام التجريد من الجنسية كأداة ذات طابع سياسي.