نقلت أحزاب تسمي نفسها معارضة في الاجتماع الأخير الذي جمعها مع المعين من طرف الجنرالات عبد المجيد تبون قضية معتقلي الرأي في الجزائر فكان رد المعين بنفي وجود ناشطين معتقلين في السجون “سجناء الرأي السياسي”،

وتجدد هذه الأحزاب مطالبتها السلطة السياسية بفتح حوار سياسي جاد يتيح تحقيق توافق وطني، ووقف التضييق على الحريات وإنهاء الاعتقالات في صفوف الناشطين المعارضين والملاحقات القضائية بحقهم، والإفراج عن الموقوفين منهم في السجون. 

 يتمسك حزب العمال بوسم النشطاء الموقوفين في السجون بأنهم “سجناء سياسيون معتقلو رأي”، وأفاد بيان أعقب اجتماع قيادة الحزب بأن “الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي لم يخص في نهاية المطاف سوى عدد قليل من السجناء، بينما تم الإقدام على النطق بإدانات ضد آخرين واعتقالات جديدة”، داعيا السلطات إلى “إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ورفع جميع القيود المفروضة على ممارسة كل الحريات الديمقراطية من بينهم الصحفيان سعد بوعقبة و إحسان القاضي.

طالب الأمين الوطني لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، خلال اللقاء ، بإطلاق سراح معتقلي الرأي ووقف كل التحرشات التي يتعرض لها المواطنون بسبب “منشورات نقدية بعيدة عن الافتراء والتضليل”.

وأكد أوشيش على ضرورة مراجعة بعض القوانين وإعادة صياغتها خاصة منها المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، قانون النقابات، قانون الإعلام بالإضافة إلى قانون الانتخابات وتناقضها مع الدستور الجزائري والمبادئ الأساسية لدولة القانون والديمقراطية، وفق تعبيره.

وفي ذات السياق، دعا الأفافاس إلى الحد من اللجوء المبالغ فيه للحبس المؤقت الذي تحول إلى عقيدة سائدة وقاعدة مكرسة في الهيئات القضائية في الجزائر، مطالبا بإشراك الأحزاب في إعداد القانون المؤطر لنشاط هاته الهيئات.

وأضاف أوشيش أن حشد مجموع القوى الحية للأمة يتطلب تجسيد هذه الالتزامات يتطلب التخلي عن تكريس عن أي شكل من أشكال الإقصاء.

لكن العصابة الحاكمة تدير ظهرها لهاته المطالب و تنفي مجددا هذا الموضوع و تطبق سياسة الهروب إلى الأمام ضاربة عرض الحائط توصيات المبعوثان من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بخصوص إطلاق سراح معتقلي الرأي الذي يفوق عددهم 340 معتقل على الأقل.