بعد فشل جميع مبادراتها من أجل إيجاد حل بخصوص الحرب الأوكرانية الروسية، و الصراع الليبي أعلنت العصابة الحاكمة في الجزائر الثلاثاء الماضي أنها ستتقدم بوساطة بهدف حل الأزمة في النيجر حيث تقوم على رفض الانقلاب ،لكن مع إمهال الانقلابيين ستّة أشهر للعودة إلى “النظام الدستوري والديموقراطي”، مجدّدة رفضها أيّ تدخّل عسكري .  وجدّد وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطاف رفض بلاده الحلّ العسكري لما ينتج عنه من “آثار كارثية” عبر “تغذية بذور صراع طائفي يلوح في الأفق، والدفع بجحافل من النيجيريين على طريق النزوح والهجرة، والخطر المحدق بتدشين بؤرة صراع جديد في المنطقة تشكّل حاضنة إضافية للإرهاب والجريمة المنظمة بجميع أشكالها وتفتح باب المجهول واللامحسوب على مصراعيه أمام النيجر وأمام المنطقة برمتها”

  وقال أيضا  خلال مؤتمر صحافي إنّ قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني “يطالب بمرحلة انتقالية تستمرّ ثلاث سنوات كحدّ أقصى”.

وأضاف “لكن في نظرنا يمكن أن تقوم العملية في ستة أشهر” حتى لا يصبح الانقلاب “أمراً واقعاً”.

   يبدوا أن عصابة الجنرالات تحاول لملمة جراحها بعد العديد من الإخفاقات و السقطات الديبلوماسية للمعين عبد المجيد تبون ،إضافة إلى الاحتقان الداخلي غير المسبوق، لذلك تسعى إلى تسويق صورة الدولة الراعية للسلام غير الموجودة أصلاً .

  إن نظام الجنرالات في الجزائر اليوم يعيش أزمة حقيقية مع تفاقم صراع الأجنحة و ما زاد الطين بلة استدعاء المجرم و الدموي للمحاكمة من طرف المحكمة السويسرية و هي إدانة صريحة لمن هم في الحكم اليوم