دعا رئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن كما يسمى ، كافة الدول والشركاء الأجانب إلى المساعدة في استرجاع الأموال المهربة” و في تصريح يدل على الانهزامية و التدلل للقوى الأجنبية قال “لا يستقيم أن تطلب منا هذه الدول والهيئات أن نكافح الفساد والرشوة، بينما هي لا تمد لنا يد المساعدة لاسترجاع الأموال المهربة، وأحيانا تقوم بتوفير الملاذ الآمن لهذه الأموال المهربة”. و هذا إعتراف صريح أن الفساد مازال مستشري، بينما صرح المعين من طرف الجنرالات عبد المجيد تبون أنه قام بتجفيف منابع هذه الظاهرة عن طريق تعزيز الحكم الراشد على حد زعمه، و أن الدولة تلاحق كل من تورطوا في الفساد

   لكن الوضع مغاير تماما ، فمنذ تعيين عبد المجيد تبون الذي بسجن كل من يسعى للكشف عن المتورطين أمثال نور الدين تونسي الذي يقبع في السجن المؤقت بعد كشفه لصفقات مشبوهة في ميناء وهران، إضافة إلى إطلاق سراح العديد من المحسوبين على العصابة أمثال محمد جميعي، خليدة تومي، لويزة حنون و المجرمان خالد نزار قائد الأركان أثناء العشرية السوداء و توفيق مدين قائد المخابرات.

كل هذا يدل على أن العصابة الحاكمة تلملم جراحها من جديد ليس فقط بإطلاق سراح هؤلاء بل بسن مجموعة من القوانين التي من شأنها تقويض كل الحركات الاحتجاجية حتى و لو كانت اجتماعية

  إن استرجاع أموال الشعب من سابع المستحيلات و  تصريحات المعين تبون لكسب المزيد من الوقت للمرور لعهدة ثانية.