جريدة الغارديان البريطانية تتطرق لسجنه و تنقل رسالة عائلته 

نددت يوم الثلاثاء المنصرم هيئة الدفاع عن الصحافي الجزائري قاضي احسان مدير مغرب ايميرجون، و راديو أم،  بمحاكمة وعرض ملف موكلها على غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء العاصمة، دون اخطار محاميه، أو حضورهم، و كانت هيئة الدفاع ممثلة في الأساتذة زوبيدة عسول و مصطفى بوشاشي،  و عبد الله هبول، و السعيد زاهي، انتقدت ما سمته بالخرق الفاضح لحقوق موكلها ، و اجراءات الوجاهية و العلانية التي يخضع لها قانون العقوبات والإجراءات الجزائية الجزائري. 

و في بيان لها تلقى الموقع الإلكتروني حراك بلا حدود نسخة منه، عبرت هيئة الدفاع عن احسان، استغرابها عن ما قامت به غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء العاصمة باعتبارها الهيئة المراقبة و صاحبة السلطة لمراقبة قرارات قضاة التحقيق ومدى تلاؤمها و احترامها للقانون و إجراءاته.

جدير بالذكر أن قاضي احسان يواجه تهما ثقيلة،  منها التآمر على نظام الحكم، والتخابر مع جهات أجنبية و الإستفادة من دعم مالي، حيث تطرقت جريدة الغارديان البريطانية في عددها الأخير لسجن الصحافي احسان، و نقلت رسالة عائلته التي طالبت بالإفراج الفوري عنه.

جدير بالذكر أن قاضي احسان يواجه حملة تخوين و إساءة عبر العديد من ابواق المخابرات الجزائرية سواء عبر قنوات اليوتيوب او في الجرائد الجزائرية التي تحولت لبوتيكات من أمثال الحياة لمالكها هابت حناشي و الشروق و الخبر و البلاد و النهار، التي تواصل بروباغاندا بالرغم من سجن وإهانة مالكها محمد مقدم الشهير بأنيس رحماني.

للذكر ان توقيف قاضي احسان من قبل ضباط المخابرات الجزائرية الداخلية la Dgsi, آثار لغطا واسعا، وكان السبب الرئيسي وراء معرفة هيئة الدفاع عن الصحفي احسان القاضي،  أن رئاسة الجمهورية الجزائرية قررت تحويل مديرية المخابرات الجزائرية الداخلية تحت وصايتها، دون إبلاغ الرأي العام و لا نشر ذلك في الجريدة الرسمية مما يفسر رعب المزور تبون عبد المجيد من تسريبات تفضح فساده المالي و الأخلاقي و تورط نجليه خالد الشهير بخلدون، و محمد المعروف بموح في البزنسة مع رجال الأعمال في مقدمتهم كمال مولان رئيس منظمة Crea.

بقلم سيداحمد بن عطية