رفعت المنظمة العالمية للدفاع عن حقوق الإنسان “هيومن رايتش ووتش “، التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية،  تقريرا أسودا عن واقع الانتهاكات التي يرتكبها النظام العسكري الدكتاتوري، و العدالة غير المستقلة في الجزائر.

 بشكل ممنهج ضد الحراك الجزائري و الحراكيين و الناشطيين السلميين، حيث أكد التقرير انه لغاية شهر أكتوبر من سنة 2022 يتواجد أزيد من 250  مناضل و حقوقي رهن السجون الجزائرية من ضمنهم صحافيون، و محامين و ناشطون حقوقيون.

وكشف الموقع الإلكتروني عربي 21 المختص في الشؤون العربية، مقالا تحليليا أبرز فيه النقاط التي ذكرتها المنظمة العالمية.

جدير بالذكر أنه منذ عودة جناح الدولة العميقة ، برؤوسه الاجرامية في مقدمتهم جبار مهنى و عبد القادر حداد الشهير بطرطارة ناصر الجن، مرورا بالعميد حسين بولحية …. الخ، عادت أساليب التسعينات ممثلة في نقل سياسة الرعب يجب أن تنتقل للطرف الآخر، وهو ما يفسر الاعتقالات التعسفية، و سجن الأطفال مثل المراهق رحيم عطاف الذي سجن لأزيد من شهر وأطلق سراحه يوم الأربعاء الماضي، ناهيك عن تصريحات و شهادات صادمة للعجوز فتيحة داودي صاحبة 65  عاما التي صرحت لقناة المغاربية أنها عذبت و شربت مياه المرحاض ، مرورا بتشميع مقر راديو ام، و مغرب امرجنت و سجن مالكه الصحافي القاضي احسان و توجيه تهم ثقيلة له بتهمة التخابر و تلقي دعم مالي خارجي.

ناهيك عن الإفراج عن عدد قليل من معتقلي الرأي،  في الوقت نفسه الزج بالعشرات في السجون، من الحراكيين الصامدين الذين رفضوا بيع ذمتهم و قبول عروض اغراءية من قبل عناصر المخابرات الجزائرية الإرهابية. 

و الأخطر هو الصاق تهمة الارهاب، بالحراكيين من خلال المادة 87  من قانون العقوبات الجزائرية،  من أجل قمع و تخويف الحراكيين، كون النظام الجزائري العسكري،  بواجهته المدنية التي يمثلها تبون المزور مرعوب من عودة الحراك في ذكراه الثالثة التي لا تفصلنا عنها سوى أيام معدودات.

بقلم سيداحمد بن عطية