يتمادى القضاء الجزائري المرتزق في الحكم على معتقلي الرأي و الصحفيين بأقصى العقوبات تحت مظلة المادة 87 مكرر المستحدثة في 2022 والتي تصنف حركتي رشاد و الماك في خانة الإرهاب ، حيث تسعى العصابة الحاكمة إلى تلفيق التهم المتعلقة بالإرهاب إلى الناشطين في الحراك الشعبي السلمي أمثال ابراهيم لعلامي قميرة نايت سيد و غيرهما و الصحفيين كالصحفي إحسان القاضي المحكوم عليه ب 07 سنوات حبس منها 05 سنوات نافذة. إضافة إلى استمرار الاعتقالات بصفة يومية لكل من يعارض العصابة الحاكمة أو يبدي رأيه في موضوع من المواضيع حتى و لو كان اجتماعي ، سيجد نفسه في أسوأ الحالات في السجن بتهم المادة 87 مكرر 

  و رغم دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بوقف الملاحقات القضائية و فتح المجال السياسي و الإعلامي إلا أن العصابة المرتزقة تضرب كل ذلك عرض الحائط متجاهلة القرارات الدولية رغم تأكيد المعين من طرف الجنرالات عبد المجيد تبون، السمع والطاعة للأمم المتحدة في أبشع صور الكذب و البهتان ، رغم ذلك يستعد للعهدة الثانية المحسومة مسبقا لصالحه بمباركة المخابرات الإرهابية.