التماس عامين حبس نافذ و 20 مليون غرامة و 100 مليون مع تعويض للخزينة العمومية في محاكمتي اليوم. 

انعقدت محاكمة الصحفي مصطفى بن جامع في إطار الاستئناف أمام مجلس قضاء عنابة، حيث توبع بموجب المادتين 96 و 196 مكرر1 من قانون العقوبات، بتهمتي:

  عرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية؛

  نشر معلومات كاذبة أو مغرضة للجمهور من شأنها المساس بالأمن والنظام العامين.

وقد التمس النائب العام عقوبة سنتين (02) حبسا نافذا وغرامة مالية، كما طلب الوكيل القضائي للخزينة العمومية تعويض بقيمة 100 مليون سنتيم على “الضرر الملحق بخزينة الدولة”، على أن يُنطق بالحكم يوم 4 مارس القادم.

غير أن الإشكال لا يكمن فقط في التماسات النيابة، بل في كيفية سير المحاكمة نفسها، إذ تم توقيف الجلسة ثلاث مرات

المرة الأولى: بينما كان يجيب على سؤال القاضية، قامت هذه الأخيرة برفع الجلسة للنظر في قضية أخرى عبر تقنية التحاضر المرئي. ورغم أن هذا الإجراء قد يبدو مفاجئا، إلا أنه يمكن تفهمه بالنظر إلى الصعوبات المعروفة في الاتصال ببعض المؤسسات العقابية.

  المرة الثانية: وقع حادث جلسة عندما حاولت القاضية منع محاميَّ الأستاذ سعيد زاهي من تقديم مرافعته بالطريقة التي يراها مناسب و تم رفع الجلسة.

  المرة الثالثة: بعد دقائق قليلة من استئناف محاكمته وقع حادث ثانٍ، هذه المرة مع ممثل النائب العام، الذي قاطع مرافعة الأستاذ زاهي، محاولا تشتيت تركيزه ومنع الدفاع من استكمال طرحه إلى نهايته.

في المجمل، جرت محاكمة الصحفي بن جامع على أربع مراحل متفرقة، تخللتها عدة انقطاعات، مما أدى إلى فقدان التركيز وقطع تسلسل الوقائع والحجج. ولم أتمكن من التعبير بشكل كامل عن جميع ما نُسب إليّ، كما أن الأجواء العامة للجلسة خلقت ضغطا نفسيا واضحا.

المصدر: الصحفي مصطفى بن جامع