يحاول النظام الجزائري جاهداً الالتفاف على مطالب الحراك الشعبي وتفادي حدوث انفجار سياسي بالبلاد، لدى تتجاهل ذكرى حراك 22 فبراير و تعتقل كل من يريد التظاهر أو الاحتفال به مخافة عودة الحراك من جديد الذي هدد كيانها من قبل 

ويرفض الجزائريون محاولة الالتفاف على مطالبهم بإسقاط الدولة العسكرية وإقامة دولة مدنية، ومحاكمة الواجهة السياسية الجديدة-القديمة المسؤولة عن تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية

   أن التفاف العصابة الحاكمة في الجزائر على مطالب الحراك، “أمر معهود؛ إذ يحسن إعادة إنتاج نفسه وعملية التدوير السياسي”، وأن تبون حاول استقطاب أصوات كانت تنتمي إلى الحراك لإظهار وجود تجاوب بين الشعب وقصر المرادية.

إن الإعلام الرسمي يحاول تسويق وهم التلاحم بين الشعب والجيش، وبأن الصيغة الجديدة للنظام هي تعبير عن مطالب الحراك.

 الخطوات التي يقوم بها “العسكر” تدل بشكل واضح على أن “النظام السياسي يوجد في أزمة خانقة ويبحث عن متنفس جديد، لأنه يعلم أنه لم يعد أحد من الشعب الجزائري يثق فيه وأن الكل يجمع على التغيير الجذري”.

“الحراك كان يريد اليوم دولة مدنية وإسقاط الدولة العسكرية وإنهاء النظام السابق، ثم الدخول في مرحلة جديدة لبناء الدولة الجزائرية ونخب حقيقية، وبالتالي إحداث قطيعة مع الماضي.

إن محاولة النظام الجزائري الالتفاف على مطالب الشارع، “لن تنجح، بعدما تعامل العسكر بشدة وقسوة مع الحراكيين وزج بالمئات منهم في السجون، وذلك على الرغم من أنه يحاول اليوم الإفراج عن البعض 

 الشعب الجزائري اليوم يعي جيدا أن الظروف والأزمات التي يعيشها، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، هي بسبب هذا النظام الذي يجثم على نفوس الجزائريين.