المبلغ عن الفساد “نور الدين تونسي” ذو 53 سنة من عمره من مواليد 26 جوان 1968 بمدينة وهران ، متزوج و أب .لأربعة 04 ابناء ، كان موظفا في قسم الدائرة التجارية لميناء وهران 

طالب “نور الدين” الحماية من طرف العدالة بصفته مبلغا عن الفساد في ميناء وهران في تعاملات مع مجموعة “علي حداد” أو قضية استيراد الحبوب من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب و إبقاء السفن في عرض الميناء و دفع غرامات التأخر بملايين الدولارات منذ سنوات. كما كشف عن المعاملات المشبوهة على مستوى نشاط الحاويات وإخفاء مواد محظورة قبل تفجيره لحيثيات 701 كلغ من مادة الكوكايين التي كانت وراء سقوط رؤوس كبيرة . 

تم إعتقاله يوم الإثنين 21 سبتمبر 2020 بعد أن نشر فيديو عبر صفحته وأعلن أنه سيبلغ عن ملفات فساد جديدة ، ليتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لمحكمة وهران يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الذي قرر إحالته على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت قيد التحقيق . 

تم إدانته بحكم غيابي في قضية أخرى مع الصحفي “سعيد بودور” أين تم إدانته بعام حبس نافذة و خمسين 50 ألف دينار كغرامة مالية و خمسمائة 500 ألف دينار كتعويض للطرف المدني ، ليتم المعارضة في الحكم و تبرئته من كل التهم في هذه القضية بتاريخ 10 مارس 2021 . 

ليتم محاكمته أمام قسم الجنح بمحكمة فلاوسن يوم 14 أفريل 2021 بعد أن التمست النيابة عام حبسا نافذة و خمسين 50 ألف دينار كغرامة مالية ليتم إدانته بنفس طلبات النيابة أي بعام حبس نافذة و خمسين 50 ألف دينار كغرامة مالية بتاريخ 21 أبريل 2021 المتابع بتهمة “إهانة هيئة نظامية” و “التأثير على أحكام قضائية”، ليتم تأييد العقوبة بتاريخ 17 جوان 2021 من طرف الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران 

اعتقل مرة أخرى في وهران  يوم 09 فبراير 2023 من منزله العائلي حيث قرر قاضي التحقيق إيداعه السجن المؤقت يوم 15 فبراير 2023 ..لينقل بعدها للعاصمة

هذه المرة الاعتقال جاء على خلفية تصريحاته بتورط شخصيات نافذة في ولاية وهران في قضية فساد ضخمة، في وقت تحمي فيه العصابة الحاكمة اللصوص و المرتزقة  في ما يسمونها “الجزائر الجديدة”.

  حكم على نور الدين اليوم الثلاثاء 08 نوفمبر 2023 بعامين حبسا نافذة .